ريفي: هذه الجريمة حُضِّرَ لها منذ فترة بعيدة

أصدر الوزير السابق أشرف ريفي بياناً، لفت فيه إلى "ما تعرضت له بيروت الحبيبة، هي جريمة إبادة جماعية وهي جريمة ضد الإنسانية، ونحذِّر السلطة من التذاكي".

وأضاف، الأرجح أن "هذه الجريمة قد حُضِّرَ لها منذ فترة زمنية بعيدة، وأرتُكِبت بإجتماع عدة جرائم منها: تهريب مواد تُستخدم في صنع المتفجرات وتخزينها في أمكنة غير مناسبة".

وأكّد ريفي، "نواكب التحقيق الجاري في هذه الفاجعة، ونخشى أن يتركز التحقيق على جريمة التهريب أو جريمة التخزين لحصر المسؤولية بهاتين الجريمتين لحرف الأنظار عن الجريمة الأساسية والتي تأتي تحت عنوان "جريمة الإبادة الجماعية"، وهي من الجرائم ضد الإنسانية".

وتابع، "نذكِّر أن قانون العقوبات اللبناني ينص على أنه في حال إجتماع الجرائم، تُدمَج العقوبات ويؤخَذ بالعقوبة الأشد، كما نذكِّر أن الأمم المتحدة قد صادقت على إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (وهي من أخطر الجرائم عام 1948)، وهذه الإتفاقية سارية المفعول منذ عام 1951".

وأضاف ريفي، "واهمٌ من يعتقد أننا يمكن أن نقبل بالتركيز على الجريمة الصغرى، لتضيع مسؤولية الجريمة الكبرى، ونؤكد على مطلبنا بإحالة هذه الجريمة على القضاء الدولي رحمةً لشهدائنا وجرحانا وأهلنا وبعاصمتنا الجريحة بيروت".

وقال: "نناشد المجتمعين الدولي والعربي، تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأننا أمام جريمة إبادة جماعية ولأن مرفأ بيروت مرفأ "حزب الله" الذي عبره يتم إستعمال كل الوسائل غير المشروعة من استيراد وتصدير للبضائع، إلى مرور ما لا تعرفه السلطات اللبنانية".

وأشار ريفي إلى أنه "يعارض "حزب الله" التحقيق الدولي لأنه سيكشف بالدليل سيطرته على المرفأ ودوره الإرهابي الداخلي والخارجي، وسيكشف حجم الفساد والتهرب الضريبي، والممنوعات التي تمر في هذا المرفق الحيوي الذي لا سيادة للدولة اللبنانية عليه".

وختم ريفي بيانه، إن "رفض رئيس الجمهورية للتحقيق العربي والدولي هو بطلب من "حزب الله"، ولهذا فالسلطة اللبنانية بيد "حزب الله" بشكلٍ كامل، والمطلوب مساعدة لبنان لتحرير الشرعية المخطوفة والوطن الأسير".