إقتراح قانون لـ "الجمهورية القوية" بشأن تقصير ولاية المجلس

عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" أنطوان حبشي، أنيس نصار، زياد حواط، فادي سعد، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، إدي أبي اللمع وجورج إسحاق، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الإثنين، في مجلس النواب قدموا خلاله "إقتراح قانون يرمي إلى تقصير ولاية المجلس الحالي، تلاه النائب جورج عقيص".

وجاء في الإقتراح:

"تقدمنا اليوم بإسم تكتل "الجمهورية القوية" بإقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تقصير مدة ولاية مجلس النواب الحالي إلى ما قبل تاريخ 9/5/2021، أي إلى أقل من تسعة أشهر، وهي مدة كافية برأينا لتشكيل حكومة وإجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة، يستطيع الشعب اللبناني خلالها من التعبير عن رأيه وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزء كبير من شرعيتها إعتبارا من 17 تشرين الأول الماضي، ثم عاد وإعتبرها ساقطة نهائياً بعد انفجار بيروت في 4 آب 2020، بالنظر الى تحميله الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم".

وأشار الإقتراح، إلى أن "القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق، لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثليه، وكل ربط بين اجراء انتخابات مبكرة وبين إقرار قانون انتخابي جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم، وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة".

ولفت تكتل "الجمهورية القوية"إلى أنه "سبق للقوات اللبنانية أن صوتت إلى جانب إقتراح القانون المماثل، الذي كانت كتلة نواب الكتائب قد قدمته وعرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي إذ تعيد تقديمه في العقد الإستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنى على رئاسة المجلس احالته الى الهيئة العامة في أقرب وقت".

وأضافوا، "لقد استمعنا إلى صوت الثوار وإستمعنا إلى انين المفجوعين، ونرى أن التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدمها للضحايا، هي رحيل هذا المجلس النيابي وإتاحة المجال امام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير، الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات، بدم سياسي جديد يناسب تطلعاته".