مناشدة من "تجار صيدا" إلى وزير الداخلية

ناشدت جمعية تجار صيدا وضواحيها، وزير الداخلية والبلديات، "إعادة النظر بقرار شمول الإقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية، ومعاملتها على قدم المساواة مع القطاعات المستثناة من الإقفال".

وجاء في بيان الجمعية: "في ضوء قرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بالإقفال التام لبعض القطاعات ومن ضمنها المحال والأسواق التجارية خلال الفترة من 21 آب الى 7 ايلول 2020، والذي جاء في أعقاب تفاقم ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابين به، يهم جمعية تجار صيدا وضواحيها ان تؤكد على ما يلي:

"لم يعد خافيا ما آلت اليه أوضاع الأسواق التجارية ومحال البيع بالتجزئة نتيجة تراكم تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ نهاية العام الماضي، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الى ادنى مستوياتها، بشكل جعلهم يحجمون عن ارتياد الأسواق الا للضرورة وبشكل محدود، حيث اصبحت الأولولية بالنسبة اليهم هي للأمور المعيشية والحياتية".

وأشار البيان، إلى أنه "لا يخفى على أحد ما كان للظروف الإستثنائية التي شهدها ويشهدها لبنان من انعكاس سلبي مباشر على القطاع التجاري وكارثي على محال البيع بالتجزئة التي ترزح أساسا تحت أعباء عدم القدرة على تأمين كلفة التشغيل والأجور والايجارات، ليضاف اليها ما يتلقاه اصحاب هذه المؤسسات من ضربات متتالية جراء الأزمتين المالية والصحية".

وأضاف، "نظراً الى أن محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية لم تعد قادرة على تحمل تبعات أسبوعين آخرين من الإقفال الذي تكبدوا نتيجته في السابق خسائر فادحة فوق خسائرهم، وبالتالي أصبحوا ملزمين بتأمين ما يغطي على الأقل كلفة تأمين المعيشة لعائلاتهم والأجور لموظفيهم، ونظرا الى أن قرار الإقفال يشمل قطاعات محددة ويستثني أخرى دون الأخذ في الاعتبار ان بعض القطاعات غير المستثناة".

وناشدت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيانها، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، "الأخذ في الاعتبار كل ما تقدم، وإعادة النظر بقرار شمول الإقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية، ومعاملتها على قدم المساواة مع القطاعات المستثناة من الإقفال".