"خطوةٌ مهمةٌ" في السعودية في القريب العاجل

تدرس السعودية إنهاء استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات، وهو تغيير قد ينقذ حياة عشرات السجناء في المملكة كل عام، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول سعودي وجماعات حقوقية تراقب عقوبة الإعدام في البلاد.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن المبادرة تهدف إلى مواجهة الغضب بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية، وأن نتائج إزالة جرائم المخدرات من قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام كبيرة، فما يقرب من 40 في المائة من حوالي 800 عملية إعدام نُفذت في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية كانت تتعلق بجرائم مثل الاتجار بالمخدرات، وفقًا لمنظمة "ريبريف".

وقال مسؤول سعودي إن المملكة بصدد مراجعة العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وإن قرار "إلغاء" عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات "متوقع في القريب العاجل".

لطالما كانت عمليات الإعدام في صميم الانتقادات العالمية للسعودية، مما يسلط الضوء على نظام عدالة غامض يقتل أعدادًا كبيرة من الأشخاص كل عام، بقطع الرؤوس، فحتى وقت قريب، يتم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام في الساحات العامة، بحسب الصحيفة.

وأكد المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيرحبون بأي تخفيض في عمليات الإعدام، لكنهم قالوا إن الحكومة لم تقدم بعد أدلة على تغيير السياسة، فالحكومة، على سبيل المثال، لم تصدر قانونًا معدلًا أو أبلغت السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتخفيف الأحكام.

وتظهر أرقام هذا العام حتى الآن، أن عمليات الإعدام في السعودية تراجعت بشكل كبير، فمنذ كانون الثاني، تم إعدام ما لا يقل عن 16 شخصًا، مقارنة بـ 140 في نفس الفترة من عام 2019 و 88 في عام 2018، وفقًا لإحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة ومنظمات أخرى أنه من غير الواضح ما إذا كان الانخفاض بسبب جائحة فيروس كورونا أو جزء من تعليق فرضته الحكومة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدث قبل عامين عن إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الجرائم، وقال إن هناك جرائم يمكن فيها تقليص حكم الإعدام إلى مؤبد دون تحديد هذه الجرائم.

ولكن لا يبدو أن السلطات السعودية تفكر في إنهاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد والعديد من الجرائم الأخرى التي تنص الشريعة الإسلامية على عقوباتها، لكن جرائم المخدرات والجرائم غير العنيفة الأخرى تنتمي عمومًا إلى فئة الجرائم المعروفة باسم "التعزير"، حيث تُترك العقوبات لتقدير القاضي.

ويعتمد القضاة على حكم صدر عام 1987 عن علماء الدين يقضي بعقوبة الإعدام لمن يجلبون المخدرات إلى البلاد، بالإضافة إلى قانون عام 2005 الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام في قضايا تهريب المخدرات، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في 2018 بشأن عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، بدأ قادة المملكة يبحثون عن طرق لإصلاح صورة المملكة في الخارج.

من جانبه، صرح آدم كوغل، الباحث في هيومن رايتس ووتش الذي يتابع السعودية، أن السلطات كانت تبحث عن طرق لتنفيذ الإصلاحات في بعض القضايا التي تجدها محرجة، والتي منحتها سمعة سيئة، وقال "مهما كانت الدوافع، فهذه خطوات مهمة إلى الأمام. إذا تابعوا ذلك، فهناك الكثير من الناس الذين لن يموتوا".

وكان مجلس الشورى السعودي ناقش خلال العام الماضي، إنهاء عقوبة الإعدام بالنسبة لفئة الجرائم التي تُركت لتقدير القاضي، وأعلنت الحكومة أنه لن يتم إعدام القصر بعد الآن على مثل هذه الجرائم.

وأضاف جيمس سوزانو، مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: "لقد توقفوا بشكل أساسي على عدم إعدام الأشخاص في جرائم غير عنيفة في شباط"، وتابع " من المستحيل معرفة ما إذا كان الوقف متعمدًا أم نتيجة للوباء، هو الذي أدى إلى إبطاء عمل مؤسسات الدولة، ولكن كان هناك الكثير من الأدلة الظرفية التي تشير إلى أن الرياض تأخذ هذه الفكرة على محمل الجد. لكن لم نر أي تشريع تنفيذي".