توضيحٌ من بلدية صيدا بشأن المستشفى التركي

عمم المكتب الاعلامي لبلدية صيدا بياناً، أوضح فيه، أن "عدم تشغيل المستشفى التركي للحروق والصدمات طيلة السنوات الماضية، كان بسبب الإجراءات الرسمية والقانونية وإصرار البلدية على تأمين الحاجات المالية الضرورية لتشغيله لضمان انطلاقة قوية وتشغيل مستدام له من دون الوقوع بأي تعثرات مالية مستقبلية".

وأشار البيان إلى أن "إنتهاء الأعمال من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "TIKA" في كانون الاول من العام 2010، وإصدار الرخصة بمرسوم رقم 1647 بتاريخ 19/3/2015، ومن ذلك الوقت حولت الوزارة مليار ليرة لبنانية في عهد الوزير وائل أبو فاعور، لكن حتى الآن لم نستلم أي مبلغ ولكن وعدنا بتحويل 7 مليارات ونصف ليرة لبنانية".

ولفت إلى أن "المستشفى التركي هو الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، ولا يمكن إعتباره كأي مستشفى حكومي آخر، نظرا لتخصصه في الصدمات والحروق مع بعض الإختصاصات الأخرى المكملة، وهو بحاجة الى طاقم طبي وتمريضي وإداري متخصص سيخضع لبرامج تدريبية مستمرة ومتخصصة لتطبيق برنامج الصدمات والحروق ورعاية صحية متميزة".

وأضاف البيان، "بمبادرة كريمة من الدولة التركية، تقوم وكالة "TIKA" مشكورة بدراسة احتياجات المستشفى والعمل على صيانة المعدات واستكمال تجهيزه بالمعدات اللازمة، وفي ما يتعلق بالتشغيل والتوظيف، هناك إصرار ومتابعة من قبل بلدية صيدا مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الرسمية اللازمة لافتتاحه والإنتهاء من الخطة التشغيلية التي تعمل عليها مجموعة من الخبراء لتتناسب مع الواقع الحالي في لبنان ".

وقال: "لم ولن يتم التعاقد رسميا مع أي موظف في المستشفى قبل صدور المراسيم والإنتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة، ليصار إلى عملية توظيف شفافة وقانونية تعتمد على معياري الكفاءة العالية والأولية لأبناء صيدا".