حساباتُ الدولة المالية تحت المجهر... والنتائج "صادمة"

توقّع رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ألا يتأخّر تشكيل الحكومة عن نهاية الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل.

وقال في حديث لـ"صوت بيروت انترناشونال"، عبر برنامج "صوت الناس" عن لقائه الأخير برئيس الجمهورية ميشال عون: "لمست حرصه الكبير على موضوع الاصلاحات"، مشيرا الى أن "اهتمام الرئيس الأوّل هو بـمهمّة الحكومة"، ومعتبراً ان "المصلحة تقتضي التركيز على الإصلاحات وكيفية تنفيذها بعيدا" عن توزيع الحصص وتناتش الحقائب ، وهو ما يتطلب الدعم السياسي الكامل وابعاد التجاذبات والخلافات عن ملف الاصلاح في الكهرباء والمالية العامة والتدقيق المالي لأن عكس ذلك يؤدي الى إضاعة الفرصة الأخيرة لأنقاذ لبنان الأتية من رحم فاجعة بيروت وهي جريمة لا تغتفر".

ورأى كنعان ان "ما رجح عن عون واديب في لقاء الثلاثاء ايجابي"، معتبرا "أننا يجب أن نذهب الى البحث عن اصحاب الاختصاص والكفاءات والنزاهة".

وكشف كنعان أن "عون مرتاح لجو تشكيل الحكومة بعكس ما نقرأ ويشاع"، واعتبر أن "رئيس الجمهورية دستوريا يتشاور مع الرئيس المكلف ويبدي رأيه وفقا للدستور بأمرين الأول النزاهة والثاني هو الاختصاص، لافتا الى أن "التركيز الاول والاخير يجب ان يكون على كيفية تنفيذ الاصلاحات والتنفيذ بحاجة لدعم سياسي كامل ".

وعن موقف التيار الوطني الحر في موضوع تشكيل الحكومة، كشف كنعان أن "التيار لديه الاستعداد للتضحية الى ابعد الحدود لانجاح الحكومة"، قائلا: "لدينا حتّى الاستعداد بعدم الدخول اليها"، موضحا أن " ذلك لن يعط ثماره إذا أتى من التيار وحده فالمطلوب ان يلتزم الجميع". واشار الى أن موضوع توزير حزبيين ليس مطروحا بحسب معلوماته.

وشدد كنعان على أن "لجنة المال والموازنة قامت منذ 2020 بتدقيق شامل في حسابات الدولة المالية بكامل مؤسساتها وإدارتها ولم تكلّف الدولة فلسا" واحدا" والنتائج التي توصلت اليها منذ 2013 كانت أكثر من صادمة فوصلت الأرقام المشكوك بأمرها الى 27 مليار دولار واليوم والمفروض أن ننتقل الى الاصلاح والمحاسبة.

أما مبدأ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فاقر وهو لا ينتهي بين ليلة وضحاها وسيبدأ بال fact finding ويستكمل وفق الأصول لمصلحة الدولة ومؤسساتها بعيداً عن المزايدات وأسلوب الدربكة والهوبرة. والتدقيق الفعلي هو الذي يجري باحترام حفاظا" على المؤسسات".

وفي هذا الاطار، شدد على ضرورة المحاسبة، قائلا: "التدقيق الذي حصل و يحصل لا قيمة له من دون إطار مستقل للمحاسبة". وقال: " التحدي باقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا بها في العام 2013 كإطار محصّن ومستقل للمحاسبة"، لافتا الى أن الرئيس عون تقدّم حينما كان نائبا بهذا الاقتراح وقد حاولنا اعطاءها كلّ الحصانات وتحال اليها كل القضايا المالية المشكوك بأمرها".

ورأى كنعان أن "من جوّعنا هو من نهبنا والصناديق التي تصرف الاف المليارات والموازنات الغائبة"، وقال " الصرف من دون سقف والهدر هو ما أدى بالدولة الى الانهيار وكارثة بيروت شكّلت نقطة تحوّل بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".

من ناحية أخرى، وبالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد، أكد كنعان أن لجنة المال "لم تفاوض الصندوق لأنها مسؤولية الحكومة. وسأل: "الم يكن من المفترض أن يذهب الوفد اللبناني متجانسا الى مفاوضات صندوق النقد؟ المشهدية كما حصلت اقل ما يقال فيها انها "فضيحة".

اضاف "وزير المال غازي وزني قال ان الحكومة ارتكبت خطأ بعدم تحاورها مع جميع المعنيين بالخطة قبل الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد. وقد حاولنا في المجلس النيابي تأمين التجانس لانجاح المفاوضات من خلال اقتراحات قدّمناها ولم نفرضها على أحد".

وسأل كنعان "لماذا لم يدع رئيس الحكومة السابق حسّان دياب في حينه الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية والنقابية المعنية قبل الذهاب الى صندوق النقد؟". وقال: "كان همّي كرئيس لجنة مال أن يتكامل عملنا مع الحكومة وأنا لا اريد تصغير فاتورة الخسائر ولكني أرفض المسّ بحقوق المودعين وتدمير القطاع الخاص كما استبيح القطاع العام في حين لا زلنا ننتظر تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة بالأصلاح".

وهل ستسير الحكومة الجديدة بخطة الحكومة التي سبقتها قال كنعان توجهات الحكومة الجديدة في محاورة صندوق النقد يفترض ان تظهر في البيان الوزاري واتوقّع خطة جديدة تضعها حكومة أديب للسير بها وفق منطلقاتها وخياراتها".

Select

Select

Select