"التنقيب التُركي" يُوتّر شرق المُتوسط

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن "التوتر السائد في شرق البحر المتوسط ناتج عن عمليات التنقيب الجارية من قبل تركيا"، مضيفاً: "نريد تطبيق القانون الدولي في شرق المتوسط, وقد رحبنا بأي دور أميركي" في هذا الملف".

وجاء ذلك خلال ندوة عقدها في أثينا مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، الذي قال من جهته: "هناك أطراف تنتهج طريق القوة لتغيير الوضع في شرق المتوسط".

من جانبه إعتبر شكري أن, "عقد اتفاقيات بين دول شرق المتوسط يسهم في تهدئة التوتر في المنطقة"، مُضيفاً, "نريد انخراط جميع الدول في مفاوضات بناءة تخدم مصالح كافة الأطراف".

وتابع, "لا بد من إيجاد حلول لمواجهة التحديات المتصاعدة في شرق المتوسط ولا بد من حشد كافة الجهود والإمكانات لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط, ولا بد من الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي في شرق المتوسط".

ورأى أن, "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان غير مرتبط بأي ظروف سياسية محيطة"، في إشارة إلى التوتر الحاصل مع تركيا في شرق المتوسط.

بدوره، قال دندياس إن "حل التوتر في منطقة شرق المتوسط سيكون بالحوار وليس بالقوة"، مشدداً على أن "العمليات التي تجريها تركيا في شرق المتوسط تخالف القانون الدولي".

وأكد دندياس أن "اليونان تلتزم بسياسة ضبط النفس تجاه التحركات التركية في شرق المتوسط".