بعدَ إشكال مع أحد الضُبّاط... توضيحٌ من الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بياناً، أنه "عطفاً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول تعرض أنور الموسى للضرب على يد احد ضباط المديرية العامة للأمن العام", يهم المديرية أن "توضّح أن موضوع الإشكال بين الضابط و الموسى يتم معالجته قضائياً بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الإشارة إلى أن الخلاف مرده شكوى قضائية تقدمت بها زوجة الضابط ضد الدكتور المذكور تم التحقيق فيها لدى مكتب جرائم المعلوماتية".

وأضاف البيان: "احيلت إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الإدعاء على الموسى بجرائم المواد 582 و 584 عقوبات، علماً إنه سبق للمديرية أن وجّهت كتابين إلى رئاسة الجامعة اللبنانية بتجاوزات الدكتور الموسى و تشهيره بالضابط وزوجته".