رفعُ ميزانية "الدّعم الأوروبي" لـ لبنان

أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أنه "من خلال الصندوق الإستئماني الإقليمي للإتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية - مدد، يعمل الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم الأسر الضعيفة في لبنان، والتي تأثرت بالأزمات المتعددة التي تواجه البلاد".

وأضاف البيان، "بفضل ميزانية إجمالية تبلغ 151.2 مليون يورو على شكل هبات، والتي تتضمن إتفاقاً جديداً بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج بقيمة 103.2 مليون يورو وقع في شهر أيلول الجاري، توفر المساعدات ركيزة حياتية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين من سوريا الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى أن "التدهور الاقتصادي والمالي، ووباء كورونا، وأخيراً التفجير التي وقع في مرفأ بيروت، خلفت آلاف الأسر بلا قدرة على الوصول إلى سبل العيش، وبلا أصول أو حماية إجتماعية كافية ويستمر الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع شعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة".

وقال: "إلى جانب شريكنا برنامج الأغذية العالمي، ندعم تعزيز نظم المساعدة الاجتماعية الوطنية وجعلها أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية. وسيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في التعافي الاقتصادي، وإنما يتعين على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالإصلاحات وتعمل عليها".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "هذه المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت يكافح فيه الكثيرون في لبنان لتحصيل رزقهم. وبفضل الدعم الحيوي من الاتحاد الأوروبي، سيستمر برنامج الأغذية العالمي في تغطية الاحتياجات الفورية والطويلة الأمد للفئات الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي لا بد وأن يعيد بعض الأمل والمسار الطبيعي لحياتهم".

ولفت البيان، إلى أن "الاتفاق الجديد الموقع أخيراً، يرفع الميزانية الإجمالية لدعمنا المشترك إلى 151.2 مليون يورو ويجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مساهم في المساعدات الاجتماعية في لبنان، ومن أصل مبلغ إجمالي يصل إلى 151.2 مليون يورو، جرى تخصيص حوالي 10 ملايين يورو للسكان المتضررين من الأزمة الاقتصادية، والذين عانوا من آثار تفجير بيروت في 4 آب الماضي، وسيستفيد ما يصل إلى 37 ألف أسرة من الأسر الأكثر ضعفا من تحويلات نقدية متعددة الغرض لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر من خلال صندوق مدد".

وأوضح أنه "علاوة على الاستجابة لحالات الطوارىء، يهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. ويخصص مبلغ كبير لبناء قدرتها وفاعليتها ومساءلتها، وتوسيع تغطية البطاقة الإلكترونية الغذائية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا ليصل إلى 300 ألف لبناني، بالاشتراك مع جهات مانحة أخرى".

وذكر البيان بأنه "منذ العام 2019، يدعم الاتحاد الأوروبي الأسر الضعيفة، اللبنانية منها واللاجئة من سوريا، وإنشاء منظومة وطنية للمساعدة الاجتماعية من خلال برنامج الغذاء العالمي، بميزانية تبلغ 48 مليون يورو، وتضمن هذه المساهمة الجديدة التي تصل قيمتها إلى 103.2 مليون يورو والتي تم التوقيع عليها في شهر أيلول الجاري، توسيع نطاق هذا الدعم وتمديده حتى شباط 2022.

وختم: "بفضل ميزانية تصل إلى 151.2 مليون يورو، يعتبر الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المساهمين في المساعدات الاجتماعية في لبنان، إن لناحية تقديم المساعدات أو من حيث بناء المنظومة الوطنية للمساعدة الاجتماعية".