حبيش يُعلّق على "قانون الإثراء غير المشروع"

علّق النائب هادي حبيش على إقرار قانون الإثراء غير المشروع.

وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، قال حبيش: "قانون الإثراء غير المشروع، يحتاج إلى تعديل دستوري كي يؤدي الغاية منه ويطال كل المسؤولين".

وأضاف، "هذا القانون لا يفي بالغرض الذي وضع من أجله، ولا يقدم ولا يؤخر، إذ أنه لا يشمل محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب".

وأُقرّ في الجلسة التشريعية يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​، قانون الإثراء غير المشروع وإقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.