"حلولٌ غير ناضجة"... شروط "الوطني الحر" لتشكيل حكومة سياسية

أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في بيان بعد إجتماعها الدوري الكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل أن " ذكرى 13 تشرين تطل ‏بعد 30 عاما لتكون عبرة مفادها انه ما من حق يضيع اذا كان وراءه مناضل، الّا لمن لا يأخذ العبرة سواء من انقضاء سنة مرارة وظلم او من 30 سنة نضال أو من عمر بأكمله امضاه في الرعونة السياسية ويبقى أن التيار سيلتقي في ذكرى 13 تشرين كما في كل سنة وفاءً و استخلاصاً للعبر".

واعتبرت الهيئة السياسية أن "الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة و فاعلة برئيسها و وزرائها وبرنامجها اما كل كلام آخر فهو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان "أنا أو لا أحد، وأنا ولا احد"، ‏فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة ‏لتأليف الحكومة".

وشددت على أن "هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية و الشعبية".

وأضافت: "‏أما إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، فهو أمر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، و هذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين".

وأكد التيار الوطني الحر على موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية.

وفي إطار إعطاء الأولوية للمسار الإصلاحي والتشريعي، دعت الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها: استقلالية القضاء، وضبط التحاويل المالية إلى الخارج، والشراء العام وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية".

ودعت الهيئة السياسية إلى "ملء الوقت ‏السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده".

وأشارت الى أنها "تتابع أعمال التدقيق الجنائي الشريحية‏ الذي انطلقت به شركة الفاريز، مؤكدة أنها "ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ".