لهذا السبب رفضت "القوات" الحلول محل النواب المستقيلين

بعد انتهاء جلسة مجلسُ النواب لانتخاب أميني سر و3 مفوضين واعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "اليوم كانت الجلسة التشريعية مخصصة لإنتخاب رؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية. تم ملئ عضويات اللجان التي شغرت نتيجة استقالات النواب الثمانية, ما كان يجب ان يحصل هو انتخابات فرعية لملئ مقاعد هؤلاء النيابية ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان".

وأضاف: "ما حصل هو تجاوز للدستور من خلال ارجاء الانتخابات الفرعية. لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل اي من النواب المستقيلين في اي لجنة، احتراماً للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لارادة الناس بانتخاب نواب جدد والتي تمّ مصادرتها".

وتابع: "ستبقى القوات بعدد نوابها الاساسي في اللجان النيابية، تقوم بواجباتها الدستورية والتشريعية، دون ان تحتاج الى اصوات اضافية. أما بالنسبة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي اتشرّف بعضويته، فالمطلوب في زمن مكافحة الفساد اما تفعيل دوره واما الغاؤه".

وختم عقيص: "والحديث اليوم عن audit على الوزارات والمؤسسات يجب ان يعزز دور هذا المجلس ويرفده بأدلة تمكّن النواب من ممارسة دورهم في الاحالة امام المجلس الاعلى.
اخيراً، انسحاب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة بعد ان تحولت الى جلسة تشريعية فهو حقّ دستوري بُنيَ على سبب دستوري واضح لا لبس فيه".

وفي الإطار، يُشار إلى أنّ "الجلسة​ رُفعت بعد فقدان النصاب إثر إنسحاب نواب تكتل "​الجمهورية القوية​"، عند طرح قانون ​العفو العام​".