أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قراراً يحمل رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الإستشفائي سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر تشرين الثاني 2020 ، "على أن تلتزم هذه المستشفيات إستقبال جميع المضمونين دون تمييز وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً".
وأعاد كركي التأكيد أنّ "مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الإستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها.
و أصدر توجيهاته إلى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، أن "يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والإلتزامات".
وذكّر الدولة اللبنانية بـ"ضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020".
وناشد كركي "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدّر بحوالي 760 مليار ليرة لبنانية قبل نهاية هذا العام، وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته إعتباراً من مطلع العام 2021".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News