أكّد أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أنّه "على الحكومة تبني المبادرة الفرنسية والبدء بالإصلاحات، ليكون هناك مساعدات من الخارج".
وقال أبو الحسن: "يجب أن يتوجه الدعم المالي والنقدي مباشرةً إلى الأسر من خلال بطاقة، وهناك ضرورة لتحديث معلومات برنامج الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الإجتماعية".
وأضاف: " قدمنا أمس إقتراحات تقوم على ثلاث ركائز منها تشكيل اللجنة الوطنية كما طالبنا رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع، على أن يكون موضوع التهريب موضوع أساسي ضمن إجتماعه وتعزيز دور وزارة الإقتصاد لمحاسبة المحتكرين".
وأشار إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معيّن من القوى السياسية وجميع القوى شاركت في تعيينه وهو يتحمل مسؤولية في مكان معيّن، لكن الجميع أيضاً يتحمل المسؤولية وكان يجب أن يحضر الجلسة النيابية يوم أمس الأربعاء".
وتابع أبو الحسن، قائلاً: "سندخل في حالة فوضى أهلية في حال تم رفع الدعم ويمكن التوجه نحو الحلول والإصلاح، ويجب توجيه الدعم نحو الطبقات المستحقّة لتحقيق العدالة الإجتماعية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News