دعوةٌ من "الكتائب" إلى القاضي صوان

أشار المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل في بيان إلى أن "المنظومة تغرق في سجالات عقيمة بين القضاء والسياسة فيما اللبنانيون يتألمون ولا يحلمون حتى بالأعياد، والدول الصديقة تصرخ أنقذوا التيتانيك، فها هي المنظومة تدخل القضاء في متاهات السياسة والاصطفافات الطائفية لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورطها في قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة".

ورفض المكتب السياسي "الهجمة الممنهجة التي تمارس من أركان المنظومة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها"، داعياً المحقق العدلي فادي صوان الى "استكمال عمله دون الرضوخ للضغوطات وتوسيع لائحته الاتهامية لتطال كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم".

واعتبر المكتب السياسي أن "الكلام الذي صدر عن وزير الداخلية محمد فهمي برفضه التعاون مع القضاء ما هو سوى عرقلة للعدالة وهو لو صدر عن اي مسؤول في دولة يسود فيها القانون لوجد نفسه امام المساءلة".

ورأى المكتب السياسي أن "حرب البيانات الرئاسية اثبتت بما لا يقبل الشك ان مسرحية التأليف تخضع لمعيار وحيد هو تقاسم الحصص والأسماء للايحاء بتشكيل حكومة حيادية، فيما ثبت انها ليست سوى عملية تقاسم للمكاسب لصرف نفوذ يمارس على اللبنانيين بمختلف الاسلحة لاستعادتهم الى بيت الطاعة الطائفية والمذهبية والحزبية".

وأضاف: "ولا ترتوي هذه المنظومة من استنزاف اللبنانيين بل تضعهم في مواجهة بعضهم البعض: الفقراء في مواجهة المودعين، ملوحين برفع الدعم مقابل تمنينهم ببطاقة تموينية ليست سوى قسيمة شراء انتخابية، الطلاب في مواجهة الجامعات في غياب اي خطة جدية لتسكير الفارق الكبير للأقساط، والمرضى في مواجهة المستشفيات والصيدليات والجائعين في مواجهة الأفران".

وشدد على أن "هذه المنظومة فاسدة وقاتلة في خصائصها الجينية وعاجزة عن تغيير اسلوبها، ويبقى الحل الوحيد لخلاص لبنان هو برحيلها دون تأخير، واتاحة الفرصة امام اللبنانيين للتعبير عن رغبتهم بالتغيير من قاعدة الهرم الى رأسه قبل فوات الأوان".