فرصة أخيرة أمام ترمب للتخلّص من بايدن...

تلوح في الأفق فرصة أخيرة أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وحزبه الجمهوري من أجل إفساد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات المقرر 6 كانون الثاني المقبل، وهي ما يسعى ترمب لإستغلالها من أجل البقاء في السلطة.

وكان 106 أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب وقعوا الخميس الماضي، على مذكرة لدعم الدعوى القضائية التي أقامتها ولاية تكساس، والتي تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن، إلا أنها قوبلت بالرفض، منهية فرضية "التزوير" في صناديق الاقتراع.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع، إن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس، يوم الثلاثاء بعدم الإعتراض على فوز بايدن.

وطالب ماكونيل الأعضاء بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الإنتخابات الرئاسية، عندما يجتمع الكونغرس في السادس من كانون الثاني للتصديق على القرار.

ولكن تقرير نشره موقع "ذا هيل" يرجح أن يلجأ ترمب وحلفائه إلى جلسة البرلمان، والتي سيرأسها نائبه مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وسينظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت.

وللنظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت، يحتاج بنس دعماً من عضوين من مجلسي النواب والشيوخ للنظر فيها.

إذا توافر الدعم، وهو مرجح بصورة كبيرة أن يحصل عليه ترمب، يجب على مجلسي الشيوخ والنواب الإجتماع بشكل منفصل للتصويت على أي نزاع، لكن يجب موافقة كليهما، ليتم إتخاذ قرار برفض أو تعديل نتيجة ما أو استبعاد حساب نتيجة ولاية محددة.

قد يسعى بنس ورفاقه الجمهوريين إلى قانون عمره أكثر من مئة عام من أجل المماطلة وكسر تعادل الأصوات، وهو قانون "العد الانتخابي"، والذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل.

وبحسب التقرير، قد يسعى بنس بصفته نائبا لترمب لإستغلال، تلك القواعد لمساعدة الحزب الجمهوري في تأخير أي قرار حتى الـ 18 من كانون الثاني المقبل على الأقل.
فرصة بنس للبقاء في السلطة

وينص الدستور الأميركي، على أنه في حالة عدم وجود فائز بالهيئة الانتخابية، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، فيما يختار مجلس النواب، الرئيس بدعوى عدم وجود نتيجة انتخابية.

ولن تستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب إختيار بايدن كرئيس، لأنه عند اختيار الرئيس، يصوت مجلس النواب من خلال وفد الولاية، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي سيكون المنصب الرئاسي فارغا بحلول 20 كانون الثاني، ما يعني دخول "قانون الخلافة الرئاسية" حيز التنفيذ.

سوف يدعي الجمهوريون أن الرئاسة فارغة، لكن مجلس الشيوخ قام بعمله وإختار بنس نائبا للرئيس.

وفي هذه الحالة سيقول الديمقراطيون، إن "العملية برمتها كانت غير قانونية وغير دستورية، وأن الخطوة التالية هي بالتالي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي على الأرجح".

وخط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة، مصمم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي، إذ يحدد من سيصبح رئيسا للبلاد، بناء على حالة عجز أو وفاة أو استقالة، أو إقالة الرئيس الحالي أو المنتخب من منصبه.

ولإيقاف قرار إختيار بنس، سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حرمان المجلس من النصاب القانوني، ما يعني أن أيا من مجلسي الشيوخ والنواب لم يكن ليختار الفائز.

وبموجب التعديل الـ 12 للدستور، يجب حضور ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وفي حال غادر 34 ديمقراطيا الغرفة، فيمكنهم إيقاف اختيار بنس.

وإذا فعلوا ذلك، فسيؤدي إلى استبدال بايدن بـ "الرئيسة نانسي بيلوسي".