عراجي يتحدث عن "إنذار أخير"!

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لجريدة "الأنباء"الإلكترونية" إلى أن "لجنة الصحة النيابية كانت أول من طالب بالإقفال العام بعد وصول الإصابات بكورنا إلى أرقام مخيفة"، معتبراً أن الإجراءات التي إتُخذت جيدة و"لكن تبقى العبرة في التفيذ، وخاصة لجهة تخفيض رحلات الملاحة الجوية بنسبة 20%".

ورأى عراجي أن "الأهم من كل ذلك ألّا تصدر تعاميم اليوم مخالفة لما إتُفق عليه مساء أمس، وألّا يكون هناك إستثناءات غير التي تمت الإشارة إليها، ولكن يبقى التطبيق على الأرض هو المعيار الأهم، لأن الوضع صعب جداً أكثر مما يتصوره أي عقل، فأقسام العناية الفائقة في كل المستشفيات الحكومية والخاصة التي تستقبل مرضى الكورونا لم يعد بإستطاعتها إستقبال أي حالة"، مستغرباً "وجود 67 مستشفى خاص ليس فيها سوى 63 سرير للحالات الطارئة"، قائلا: "بأي حق لا تفتح هذه المستشفيات أجنحة خاصة لكورونا أسوةً بغيرها، مع العلم أنها في أيام العز والبحبوحة كانت المستفيدة الوحيدة من الدولة، بينما البعض الآخر، منهم قام بواجبه على أكمل وجه".

عراجي تحدث عن "إنذار أخير صدر بحق المستشفيات المتوقفة عن إستقبال مرضى كورونا، قد يُستتبع اليوم بإجتماع طارئ للمؤسسات الضامنة مع الوزارات المعنية ومن بينها وزارتي العمل والصحة لتأمين أقله 200 سرير للعناية الفائقة، فنحن في مرحلة وباء وقد نحتاج إلى مئة سرير أو أكثر، وعندها يكون هناك نوع من الأمان الصحي. وإن وزارة الصحة تعهدت بدعم هذه المستشفيات من قبل البنك الدولي".

وعن دور المستشفيات الميدانية، لفت عراجي إلى أنها "خُصصت للحالات المتوسطة على أمل شفائهم وعدم السماح لأن تسوء حالتهم أكثر خاصةً إذا كانوا بحاجة للأوكسيجين بنسبة لا تتجاوز الخمسة ليتر، لأن النقص بالأوكسجين إلى ما دون 96 درجة مئوية، تبدأ حالة المريض تسوء، فالنقص في الأوكسجين يؤدي إلى ضيق النقس، لكن هذه الأمور لا تظهر عوارضها قبل 7 أيام من تاريخ الإصابة".

ورأى أن "المطلوب من الإقفال بالدرجة الأولى تخفيض عدد الإصابات، فإذا ما توصّلنا إلى هذه النتيجة، يمكننا السيطرة على الوباء، بعد أن تكون المستشفيات أعادت تجهيز نفسها ويكون القطاع الصحي أخذ قسطا من الراحة".

وأسف لوجود خلافات بين أعضاء اللجنة أخّرت الإتفاق على قرار الإقفال حتى المساء، إذ كان مفترضا أن يُتخذ القرار بغضون نصف ساعة على أبعد تقدير، فالمشكلة تكمن بأن كل فريق يريد تحميل الفريق الآخر مسؤولية ما وصلت إليه الأمور.

وعن الأسباب التي أدت إلى تأخير توقيع عقد إستيراد اللقاح من شركة "فايزر"، كشف عراجي أن الشركة طلبت من الحكومة توقيع عقد لا يُحمّل الشركة أي مسؤولية، لأن هناك نوعين من اللقاح، "A – E" وهذا الإجراء طُبّق في الولايات المتحدة، وشركة "فايزر" لا تتحمل مسؤولية ما قد ينتج، وبما أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ولا يوجد أي قانون يلحظ هذا الأمر، تم الإتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لقوننة هذه النقطة، وبحسب ما أبلغه وزير الصحة أن الأمور تسير وفق ما هو مرسوم لها.