قرارٌ عسكري من ترمب يهمُّ دول الخليج

أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، بتوسيع القيادة العسكرية الأميركية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، في إعادة تنظيمٍ في اللحظة الأخيرة من حكمه لهيكل الدفاع الأميركي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران.

صحيفة "Wall Street Journal" الأميركية التي أوردت الخبر الخميس 14 كانون الثاني 2021، أوضحت أن "الخطوة تعني أنّ القيادة المركزية الأميركية ستُشرف على السياسة العسكرية الأميركية المتعلقة بالدول العربية وإسرائيل على حد سواء، في خروجٍ عن عقودٍ من هيكل القيادة الأميركية الذي صُمِّم بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب".

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة الخطوات السياسية لإدارة ترمب من أجل تشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها بايدن في الشرق الأوسط, وقد أصدر ترمب القرار مؤخراً، ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد. وقد رفض مسؤول انتقالي لبايدن التعليق على الخطوة.

إذ لطالما أوكلت المسؤولية العسكرية الأميركية عن إسرائيل إلى القيادة الأوروبية للجيش الأميركي, وسمح ذلك الترتيب لجنرالات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالتعامل مع الدول العربية دون أن يكون لهم ارتباطٌ وثيق بإسرائيل، التي كانت تُعتبر في ذلك الوقت عدواً داخل العالم العربي.


في أعقاب اتفاقيات إبراهيم التي أدّت إلى تطبيق العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين، زادت الجماعات المؤيدة لإسرائيل ضغطها من أجل أن تتولى القيادة المركزية في الشرق الأوسط المسؤولية عن التخطيط والعمليات العسكرية التي تشمل إسرائيل من أجل زيادة تعاونها مع جيرانها العرب.

إذ قال مسؤولٌ أميركي، في إشارةٍ إلى جنرال البحرية الذي يرأس القيادة المركزية: "سيتسنى الآن للجنرال فرانك ماكنزي الذهاب إلى السعودية والإمارات وإسرائيل، وزيارة الجميع داخل دائرته التي توسّعت حديثاً".

كما وافق مسؤولٌ عسكري أميركي متقاعد آخر على أنّ الخطوة ستُعزّز الجهود الأميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الشرق الأوسط, لكنّه حذّر من أنّ ذلك سيزيد الأعباء على مقرات القيادة المركزية المسؤولة بالفعل عن عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان، وسوريا، والعراق، وغيرها من نقاط الصراع داخل الشرق الأوسط.

ستظهر إحدى التعقيدات المحتملة أيضاً للقيادة المركزية في الشرق الأوسط في حال تعثّر جهود تقوية العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وتوتّر العلاقات بينهما. وهذا التطور يُمكن أن يضع الجيش الأمريكي في موقفٍ حرج يتمثّل في العمل مع حلفاء يُشككون في نوايا بعضهم البعض.

فبينما حسّنت إسرائيل علاقاتها مع الدول الخليجية، ما يزال النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عميقاً وبدون حل, كما أنّ السعودية، أهم دولة عربية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لم تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد.

الصحيفة الأميركية أشارت إلى أنه "باتّخاذ القرار في آخر أيامه بالمنصب، ترك ترمب لخلفه مسؤولية تطبيق القرار بالكامل والتعامل مع تداعياته، وفقاً لما أضافه العسكري المتقاعد".

فيما رفض المتحدث باسم القياد المركزية، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، التعليق, في حين قال دينيس روس، مفاوض السلام الأميركي السابق، إنّ ذلك التغيير قد أتى بعد طول انتظار: "لا أعتقد أنّ إدارة بايدن ستكون لديها مشكلة مع الأمر، وأعتقد أنّ الإسرائيليين سيرحبون به باعتباره انعكاساً للواقع الجديد في المنطقة".

قبل ذلك، نشر موقع OilPrice تقريراً بعنوان "إسرائيل والسعودية يمكنهما عرقلة خطط بايدن في الشرق الأوسط"، تناول التقارير بشأن عقد لقاء سري بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة نيوم السعودية، بحضور وزير خارجية ترمب مايك بومبيو، مرجحاً أن يكون اللقاء ركز على تشكيل تحالف إسرائيلي سعودي هدفه التصدي لخطط بايدن فيما يتعلق بالمنطقة.

فبعد أسابيع من التوقعات بشأن كيفية تعامل إدارة بايدن مع الوضع في منطقة الخليج، يبدو أن لقاء نتنياهو وبن سلمان وبومبيو كان الهدف منه وضع العراقيل أمام رغبة الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض العودة لطاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بحسب تقرير الموقع.

فيما يتعلق بالأوروبيين فأغلبهم عبَّر عن سعادته بالفعل بفوز بايدن ويتطلعون إلى استعادة التنسيق الأميركي الأوروبي في ملفات السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، ويؤكد ذلك المسار وعود بايدن بالعودة للاتفاقيات الدولية التي انسحب منها ترامب مثل اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، والاتفاق النووي مع إيران.

يبدو أن أسواق النفط والغاز قد بدأت بالفعل في التحسب لهذا الاحتمال عند وضع توقعات الأسعار لعامي 2021 و2022، من خلال توقع بدء ضخ النفط الإيراني في الأسواق العالمية، لكن القلق الآن يتركز حول مدى قدرة إدارة بايدن على تفكيك إرث ترامب في الشرق الأوسط، وهذا هو التقييم الذي يشغل بال الكثيرين حالياً، فبايدن لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى الأنظمة في السعودية ومصر والإمارات.

لكن العامل الأكثر قلقاً هو أن إرث ترامب قد فرض تغييرات على الأرض لن يتمكن بايدن من تجاهلها، وأبرز تلك التغييرات هي ملف التطبيع مع إسرائيل، والذي وقّعته بالفعل الإمارات والبحرين والسودان، ورغم أن السعودية لم توقع بعد اتفاقية التطبيع مع تل أبيب، فإن السؤال لم يعد هل توقع؟ بل متى توقع؟


في هذا السياق، أتت التقارير عن ذلك الاجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، وأيضاً حضور رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين لذلك الاجتماع، لتصب في مسار الاستعداد لمواجهة قرار إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي الإيراني، وليس فقط قضية التطبيع.

فقضية توقيع السعودية على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، منذ الإعلان عن التطبيع الإماراتي، ليست مسألة ملحة تستدعي المخاطرة بذلك اللقاء، وفي وجود بومبيو، حيث إن شيئاً لم يتغير والتعاون بين الرياض وتل أبيب لم يعد خافياً، كما أن معارضة الملك سلمان أيضاً ليست سراً، وبالتالي فإن جوهر الاجتماع انصبّ على كيفية مواجهة الخطط المعلنة من جانب إدارة بايدن بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، بحسب التقرير.