تفاصيلُ إدّعاء القاضية عون على سلامة

"ليبانون ديبايت"

إدّعت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون, على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الاهمال الوظيفي وعلى الصرّافين ميشال مكتّف وعبد الرحمن فايد سنداً للمادة 770 عقوبات لمخالفتهم قراراً ادارياً.

وفي معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن "القضية بدأت عندما إدّعى أحد القضاة على أحد الصرّافين, على خلفية عدم تحويل الأموال للعاملة المنزلية التي تعمل لدى القاضي, ولكنّ الملف تمّ إغلاقه لتعاود القاضية غادة عون فتحه والتحقيق فيه مجدّداً, وبداية إستلمت التحقيقات الأوّلية فصيلة الضاحية, ومن ثم تمّ نقله الى أمن الدولة الذي توسّع في التحقيقات".

وعُلِمَ أيضاً, أنه تمّ إستدعاء نقيب الصرّافين محمود مراد الذي إدّعى ان "المراسيم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان لم تكن واضحة الأمر الذي تسبب بتخبّط القطاع الصيرفي, وأظهرت التحقيقات وجود إستنسابية لدى الصرّافين في التعامل مع طالبي تحويل الأموال الى الخارج سواء كانوا تجّار أم صناعيين, إضافةً الى شُبهات كبيرة بتقاسم الدولار المدعوم بين طالبي التحويل والصرافين مما أدى الى سرقة تلك الأموال التي كانت من المفترض أن تكون مخصصة لدعم الإقتصاد اللبناني".

ونتيجة تلك التحقيقات, تمّ "إستدعاء سلامة الذي قال أنّ مهمته تنحصرُ بإصدار المراسيم الى أن التنفيذ والمراقبة تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف".

وتفيد المعلومات, أن "الملف لم ينتهِ هنا بل قد يتشعّب ليشمل التحقيق في تحويلات الصرّافين كاملةً والمُستفدين من عمليات التحويل الى الخارج, وللتأكّد أن الأموال المدعومة إستُخدمت بشكل سليم وضمن الأهداف المرجوّة منها".