ترايسي شمعون إلى المتظاهرين: إبقوا في الشارع

علّقت السفيرة ترايسي شمعون على"البيان الذي صدر عن إجتماع بعبدا الأمني والإقتصادي، بالقول: "بيان مخيّب ويوحي في مضمونه بأنّ الأزمة بدأت بالأمس".

ولفتت شمعون، في بيانٍ، إلى أنّ "كلام الرئيس ميشال عون في الاجتماع عن أنّه أتى ليحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيّون صادم، أما الطلب من الجيش فتح الطرقات بالقوّة فإنكارٌ للواقع ووضع المؤسسة العسكريّة التي تدفع قيادتها وضبّاطها ورتباؤها وعسكريّوها ثمن فشل الطبقة السياسيّة والانهيار الحاصل في مواجهة المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم".

وقالت شمعون: "يذكّرنا ما سمعناه على لسان المستشار المزدوج ببيانات الصحّاف، وزير إعلام صدام حسين، قبل سقوط الأخير".

وأضافت، "شكّلوا حكومة اختصاصيّين ومستقلّين، و"بلا كلّ هالإجراءات البلا طعمة".

وتابعت شمعون، "أطالب المتظاهرين بأن يبقوا في الشارع، حاملين شعاراً وحيداً موحداً، هو تشكيل هذه الحكومة، وإلا فإنّ تحرّكهم سيضرّ بالإقتصاد والناس، من دون أن يحقّق أيّ هدف"، آملةً أن يتمّ اللجوء، عند الحاجة الى قطع الطرقات، الى وسائل أخرى غير حرق الإطارات".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، عُقد إجتماع أمني إقتصادي ومالي اليوم الإثنين في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع زينة عكر، المالية غازي وزني، الداخلية محمد فهمي والإقتصاد راوول نعمة، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية.

وبعد الإجتماع، تمّ وضع المقررات التالية:

1- تكليف بناء لإشارة القضاء الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية.

2- تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين

3- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام

4- التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.

5- الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.