"تهديدٌ للأمن القومي"... إدارة بايدن توجّه ضربة لـ"هواوي"

صنَّفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، الجمعة 12 آذار 2021، شركة هواوي بين شركات معدات الاتصالات الصينية التي تعتبر تهديداً للأمن القومي، كما فرضت قيوداً على استيراد منتجاتها، في خطوة بدّدت الآمال بتحول في موقف واشنطن من شركات التكنولوجيا الصينية مع وصول جو بايدن إلى رئاسة السلطة.

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد اعتبرت الهيئة أن هواوي تشكل "خطراً غير مقبول" على الأمن القومي، على غرار "زِد تي إي" و"هَيْتيرا كوميونيكيشنز" و"هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي".

وفي بيان، قالت جيسيكا روزنوورسيل، التي ترأس الهيئة موقّتاً منذ أن تولّى جو بايدن منصبه، في كانون الثاني الماضي، إنّ "الأميركيّين يعتمدون أكثر من أيّ وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحّية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة".

وأضافت، أنّه في الوقت الذي يجري فيه بناء شبكات جديدة في كلّ أنحاء البلاد، فإنّ "هذه اللائحة تُوفّر إرشادات ذات مغزى"، من شأنها أن تضمن عدم تكرار "أخطاء الماضي واستخدام معدّات أو خدمات من شأنها أن تُشكّل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأمن الأمريكيّين وسلامتهم".

وإدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الشركات التي تقوم بتوريد منتجات لشركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية كذلك بوضع شروط أكثر صرامة على تراخيص تصدير تم اعتمادها في وقت سابق.

وذكرت مصادر أن "الشروط الجديدة تشمل فرض حظر على تصدير منتجات يمكن استخدامها في أجهزة خاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع".

وتفرض الشروط الجديدة حظراً أكثر وضوحاً على تصدير مكونات لـ"هواوي"، مثل أشباه الموصلات والهوائيات والبطاريات الخاصة بأجهزة شبكات الجيل الخامس.

وأصبحت هواوي شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيّته حرب تجاريّة وتقنيّة وشبهات بحصول تجسّس.

إذ تمثل شركة هواوي نموذجاً للغموض الذي يحيط بمسألة ملكية الشركات الصينية وعلاقتها بالحكومة.

وتعتبر ملكية Huawei أمراً غامضاً، لأن الشركة لم تبِع أبداً الأسهم للجمهور، منذ أكثر من ثلاثة عقود من وجودها، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأميركية، بينما تقول الشركة إنها "مملوكة بالكامل لموظفيها، ولا تمتلك أي منظمات خارجية -بما في ذلك أي منظمة تابعة للحكومة الصينية- أسهماً، وهو أمر لا يصدقه الكثيرون".

ويتكرر الأمر مع العديد من الشركات الصينية، التي يبدو على الورق أنها ليس هناك علاقة تربطها بالحكومة الصينية.

ويشار إلى أن "هذا القرار يتماشى مع القرارات التي اتّخذتها إدارة دونالد ترمب في محاربة الشركات التكنولوجية الصينية، فقد سبق أن أدرجت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات على قائمة سوداء أميركية، ما يحرمها من دخول السوق الأمريكية، ومن الحصول على التكنولوجيات والمكونات الأميركية المهمة لهواتفها، كما تضغط واشنطن على الأوروبيين لحملهم على إقصاء هواوي مستقبلاً من شبكات إنترنت الجيل الخامس".

من جانبه أعرب مؤسّس شركة هواوي ورئيسها رن تشانغفي عن خيبة أمله، الذي كان دعا في شباط، إدارة بايدن إلى إعتماد "سياسة انفتاح"، وكان شدد أيضاً على أن مجموعته قادرة على "الإستمرار" رغم العقوبات الأميركية.

وكانت وثائق داخلية من شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية قد كشفت في حزيران، العام الماضي، خرقها للعقوبات الأميركية على إيران، وبيعها معدات كمبيوتر أميركية محظورة.

ومنذ مدة طويلة تصف هواوي الشركة، واسمها سكاي كوم تك المحدودة، بأنها شريك محلي منفصل في إيران، إلا أن "وثائق حصلت عليها "رويترز" أكدت أن الشركة الصينية العملاقة تسيطر سيطرة فعلية على سكاي كوم".

وتتهم واشنطن هواوي بالمشاركة في خطة تقوم على الاحتيال للحصول على بضائع وتكنولوجيا أميركية ممنوعة لنشاط هواوي في إيران، عن طريق شركة سكاي كوم، ونقل المال من إيران، وذلك بالاحتيال على أحد البنوك الكبرى.

في حين تنفي هواوي ومنغ الاتهامات الجنائية التي تتضمن الاحتيال المصرفي واتهامات أخرى. وفي 2017 تم حل شركة سكاي كوم التي كانت مسجلة في هونغ كونغ، وقد وُجهت إليها اتهامات أيضاً، وتوضح بيانات إفصاح أن هواوي كانت في فترة من الفترات من المساهمين في سكاي كوم، لكنها باعت حصتها منذ أكثر من 10 سنوات.