ملف الكهرباء... نواب يتهمون "الوطني الحر" بـ"الابتزاز"!

تناقش لجان في البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، اقتراح قانون لإعطاء "مؤسسة كهرباء لبنان" سلفة خزينة في جلسة يُتوقع، وحسب ما ترى مصادر نيابية، أن تكون "حامية"، وأن تشهد سجالات سياسية، لا سيما بين "التيار الوطني الحر" مقدم الاقتراح، والقوى السياسية التي ترى فيه 'ابتزازاً غير مقبول"، مرجحة أن يمر اقتراح القانون ولكن مع تعديلات عليه قد يكون أحدها خفض حجم السلفة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "نواب المستقبل لا يريدون أن يعيش المواطن في عتمة، ولكنهم في المقابل لن يوافقوا على سلفة بلا خطة ورؤية واضحة. فوضع البلد الاقتصادي لم يعد يحتمل".

وقال لـ"الشرق الأوسط": "ما هو مؤكد أن نواب المستقبل لن يوافقوا على القيمة المحددة بالسلفة، لا سيما أنه سيتم قريباً تفعيل الاتفاقية النفطية مع العراق".

وأشار الحجار إلى أن نواب المستقبل حضّروا ملاحظاتهم وشروطهم على اقتراح القانون، لفت إلى أن "الابتزاز الممارس في ملف الكهرباء، لا سيما بعدما وضع "التيار الوطني الحر" يده عليه، لم يعد مقبولاً، وأنه في حال تمرير مشروع القانون في المجلس النيابي يجب أن تكون هناك مراقبة جدية وحثيثة لكل ليرة تصرف".

من جهتها، لا تبدو كتلة "اللقاء الديمقراطي" ستوافق على تمرير السلفة؛ إذ يقول النائب في الكتلة بلال عبد الله: "لسنا متحمسين، ولا أظن أننا سنتحمس لاحقاً لتمرير اقتراح هذا القانون"، عادّاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أن "التيار الوطني الحر وضع النواب أمام خيارين؛ كلاهما صعب: إما العتمة، وإما السلفة. وهذا أيضاً نوع من الابتزاز".

أما كتلة "التنمية والتحرير" فـستبني اليوم على الشيء مقتضاه"، حسبما يشير عضو الكتلة النائب محمد خواجة.

وتوقع في حديث مع "الشرق الأوسط" أن "تكون الجلسة النيابية حاشدة؛ إذ سيحضرها نواب غير أعضاء اللجان المدعوة (المال والموازنة، والإدارة والعدل، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه).

ولفت خواجة إلى أن "نواب كتلة التنمية والتحرير سيتابعون اليوم سير النقاشات، وهم حضّروا ملاحظاتهم، وسيحاولون قدر الإمكان عدم الذهاب إلى العتمة"، مشيراً إلى أن "التخيير بين السلف أو العتمة لم يعد يمكن أن يمر، فالوضع اليوم مختلف، والسؤال الأبرز: هل هناك بقايا أموال؛ ومن أين سنأتي بها؟ وهذا ما سيركز عليه النواب أيضاً".

ولفت خواجة إلى أن "هناك مجموعة إصلاحات في ملف الكهرباء كان يجب أن يعمل عليها قبل استقالة الحكومة الحالية؛ وحتى قبل بسنوات، فالفريق الموجود في وزارة الطاقة حالياً هو نفسه منذ 10 سنوات"، مضيفاً: "أما بالنسبة للجلسة، فسنحاول القيام بما فيه مصلحة المواطنين قدر الإمكان، فالخياران؛ أي السلف أو العتمة، أفضلهما مر".