عقد تكتّل لبنان القويّ إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بياناً، قال فيه: "لا يزال التكتّل ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة"، مؤكداً "إستعداده الدائم لتقديم أي معونة لأزمة للإسراع بتأليف الحكومة".
وطالب في بيانه، بأنّ "يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال إلى الخارج لكشف مصيرها"، معتبراً أن "هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة اقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي إقترحه التكتل".
كما دعا دول العالم وبالتحديد دول الإتحاد الأوروبي إلى "مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات وذلك بإتخاذ إجراءات ضد أشخاص أو كيانات في لبنان اساءت إستعمال المال العام وأوصلت البلد إلى الافلاس والانهيار"، وإعتبر أن "هذا هو الطريق الأقرب والأسرع لمساعدة لبنان على اجراء الاصلاحات، من خلال معاقبة معرقليها والمتسببين بالفساد".
وأيّد تكتّل لبنان القويّ مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه ويقوم:
أولاً: تكليف خبراء دوليين او شركة دولية متخصصة بترسيم الحدود البحرية واجراء مفاوضات وفقاً لمعيار موحّد يعتمده لبنان مع كل من سوريا وقبرص واسرائيل على ان يتم اعتماد خط الوسط بين لبنان واسرائيل.
ثانياً: وقف اي اعمال انتاج في حقل كاريش ريثما تنجح المفاوضات في ايجاد حل قائم على القانون الدولي.
ثالثا: اعتماد مبدأ التقاسم للآبار المشتركة بواسطة طرف ثالث وبحسب الأصول وعندما يحين الوقت وحيث يلزم الأمر.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى "متابعة قضيّة الفنان سمير صفير الموقوف في المملكة العربية السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى اهله، مؤكّداً متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية".
وأكّد على موقف رئيسه بأن "الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي أي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد".
وختم تكتّل لبنان القويّ بيانه، بالقول: "ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، وعليه يبقى التكتل منفتحاً على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة".
اخترنا لكم



