سكاف: تداعيات قضية إيلا ستغيّر الممارسة الطبية في لبنان!

"ليبانون ديبايت"

أصدرت محكمة استئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار، حكمها في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها في العام 2015 بسبب "خطأ طبي"، وقضى الحكم بإلزام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل، والطبيبين "عصام. م" و"رنا. ش"، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة إلى دخل شهري لمدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة و500 مليون ليرة أيضا لوالدتها بدل عطل وضرر.

ولكن تلك القضية دفعت عدداً كبيراً من الاطباء للإعتصام الاثنين الفائت، أمام قصر العدل في بيروت، استنكارا لصدور "القرار الظالم والجائر بحق الطبيبين والمستشفيين المعنيين". وأعلنت نقابة المستشفيات "التوقف عن استقبال المرضى في جميع المستشفيات الخاصة في مختلف الأقسام، بما فيها العيادات الخارجية، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، وذلك اليوم لغاية السبت في 15 أيار".

وفي السياق، اعتبر البروفسور غسان سكاف، في حديث عبر "ليبانون ديبايت"، أن "تداعيات قضية إيلا طنوس ستتطور في المستقبل القريب، وستغيّر الممارسة الطبية في لبنان"، لافتاً إلى "هذا القرار غير منصف في موضوع تحديد المسؤوليات والتعويضات".

وقال سكاف: "الطبيب خيّر أهل إيلا بين بتر أطرافها وخسارة حياتها وهم وقّعوا على "موافقة مستنيرة" بإجراء عملية البتر، واللجان الفرنسية والأميركية التي اطلعت على الملف، أكدت أن إنقاذ الأطراف والحياة في الوقت نفسه كان مستحيلاً، ولكن غضب الأهل امتزج مع "سكوبات" الإعلام والرأي العام الجاهل طبيا والمتعاطف مع الطفلة، فأُصدر حكم قضائي بتجريم كل الجهات اللي اعتنت بإيلا، والظاهر أن القضاء نظر إلى التلفزيون اكثر مما نظر في الملف".

ورأى أن "الاطباء لن يقوموا بأي بطولات طبية بعد اليوم، حتى ولو وقّعت العائلة على موافقة مستنيرة، كما سيبتعدون عن إجراء أي عمليات طبية صعبة في الحالات المستعصية، وسيتوقف الاطباء عن استقبال المرضى في المستشفيات الجامعية لأن طبيب المستشفى الجامعي سيرث مسؤولية قضائية عن كل العلاجات التي سبقت فترة انتقال المريض من المستشفى الفرعي إلى الجامعي، حتى أن عدداً من الأطباء قد يمتنعون عن قبول انتقال المرضى من مستشفى إلى آخر".

كما لفت سكاف إلى أن "عدداً من الأطباء قد يتوقفون عن التوسع في العلاجات خوفا من الانتقادات، كما سيطلب عدد آخر فحوصات غير مبررة للمريض ستؤدي الى ارتفاع الفاتورة الصحية، وسيتوقف جزء منهم عن اعطاء المريض أي تشخيص أو علاج عبر الرسائل الالكترونية او وسائل التواصل الإجتماعي، خوفاً من أن يستخدمها المرضى ضده".

كما أشار إلى أن "العلاقة بين الطبيب والمريض في المستقبل سيحددها القضاء اللبناني، والكفاءة لن تستخدم في التشخيص بعد اليوم، لأنه سيبدأ بممارسة الطب بطريقة دفاعية وانتقائية وهذا مخالف لرسالة الطبيب الانسانية والمقدسة، وسيصبح هاجسه عدم تلقي دعاوى قضائية عشوائية بدلاً من أن يكون هاجسه شفاء المريض".