"تداعيات خطيرة"... طلبٌ من حسن بشأن "أزمة الدواء" (فيديو)

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وأزمة الأدوية وسبل معالجتها.

وبعد لقائه عون صرّح وزير الصحة من بعبدا، قائلاً: "أبلغنا الرئيس عون على الخطة العمودية والإفقية التي أوصى بها، وأبلغناه على الماراتون المقرر عقده كل فترة وأخرى".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة هي حلقة من المعاملات الإدارية لوصول الدواء الى لبنان، وكان إختيار الفواتير وجمعها يحدث في حاكمية المصرف ويبدأ من المستورد مع المصرف المعني بذلك ويصل من الوزارة".

وقال حسن: "لا نستطيع تحصيل من حاكمية مصرف لبنان فواتير الأدوية المستوردة، والمطلوب أن يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صراحة وبكتاب أنه يتبنى الأدوية التي وصلت إلى لبنان قبل اعلان سياسته الجديدة".

ولفت إلى أن " الأرقام التي أعلنها مصرف لبنان غير دقيقة لأن ما دفع كانت فواتير من شهر تموز 2020 إلى شهر كانون الأول 2020، وموضوع دعم الدواء ليس موضوعاً مزاجياً ويجب أن يكونب التنسيق مع وزارة الصحة ويجب ابعاده عن المحسوبيات التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي".

وتابع قائلاً: "من منطلق حق الوصول إلى المعلومة لضمان الشفافية نطلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة خلال العام 2020".

وطالب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن برفع كتاب يتضمن "رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة لإستيراد الدواء كي تتابع وزارة الصحة هذا الملف أو تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لكي تضع يدها على الملف لما له من تداعيات خطيرة على المواطن".

ولاحقاً، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية وزير الصحة حمد حسن، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وقال وزير الصحة بعد اللقاء: "استكمالا لأزمة الدواء المفتعلة، في ظل عدم انتظام والتزام حاكمية مصرف لبنان بالوعود، كان لا بد بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية أن أزور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لإطلاعه على حقيقة الأرقام التي أعلنها حاكم المصرف والتي يجب مطابقتها والتدقيق فيها قبل اعلانها".

وأضاف، "إن المكاشفة المالية بعد عمل اللجان الفنية الوزارية والرقابية لمدة أسبوع تبين أن 485 مليون دولار مدفوعين من مصرف لبنان لتغطية فواتير شهر تموز 2020 حتى آخر كانون أول 2020 ولم تشمل سوى بضع الفواتير المقدمة سنة 2021، بالاضافة إلى هذا الرقم 500 مليون دولار فواتير مقدمة في خمسة أشهر أي ما يقارب المئة مليون دولار شهريا وهذا المصروف الطبيعي الذي كان يغطى دائما بالمقارنة بين 2018 - 2019- 2020- 2021".

وتابع، "الأزمة بدأت مع ورود 180 مليون دولار قبل قرار 7 أيار (موافقة مصرف لبنان) وبالتالي مبلغ 180 مليون دولار لتغطية الفواتير المدعومة لشهري 6 و7، بالإضافة إلى 45 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات وضمنا نتحدث عن فواتير كورونا التي كلفت ما يقارب 200 إلى 300 مليون دولار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، لأننا بحاجة للإستحصال على كل الفواتير المدعومة من مصرف لبنان خلال العام 2020 لكي نحدد الكلفة الإجمالية لفاتورة كورونا. هذا يبين أن المليار ومئتي مليون دولار التي تحدث عنها تقرير حاكمية مصرف لبنان هي 485 زائدا 500 زائدا 225 مليون دولار والحقيقة أنهم غير مدفوعين سنة 2021".

وقال: "لكي نحل الأزمة هناك قرار صريح وواضح وتعهد من مصرف لبنان بتغطية مبلغ 180 مليون دولار مع 45 مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية لكي يواكب التفتيش الصيدلي والرقابي في وزارة الصحة ونقابة صيادلة لبنان كل موضوع صرف الدواء بشفافية من المستوردين إلى الصيدليات، واعتبار كل المخزون في المستودعات مدعوما لأنه من دون هذه الفواتير لا يمكننا معرفة المدعوم من غير المدعوم. لكن باعتماد مبلغ 180 مليون دولار ومبلغ 45 مليون دولار أي ما يوازي 225 مليون دولار، نعتبر كل المخزون الموجود من مستلزمات طبية وكواشف مخبرية وأدوية مدعومة، وهذا يسهل العمل الرقابي".

وختم حسن بالقول: "تناولنا أيضا مع الرئيس دياب اقتراح مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن حساب الاستيراد المدعوم للشركات المستوردة عن عام 2020 ولمطابقتها مع الكميات المصروفة على الصيدليات والمستشفيات من أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية. وهكذا نقدم كوزارة الصحة نموذج للتتبع المسؤول والشفاف عن دور المؤسسات، ونحتاج إلى مواكبة من الأجهزة الرقابية على الحدود والمعابر للحد من التهريب المحتمل عبر الحدود".

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، حيث تم عرض للاوضاع العامة وشؤونا متصلة بوزارة الصحة .

وبعد اللقاء قال حسن: زيارة دولة رئيس مجلس النواب هي من الحلقات المهمة والاساسية لدعم القطاع الصحي وللحفاظ ما أمكن على نتائج مكافحة وباء كورونا خاصة مع النتائج الايجابية التي يتم تحقيقها في الاونة الاخيرة، وتمني دولة الرئيس ان تستمر الوزارة بهذا الاداء خاصة لجهة اجراء الماراثون وغيرها من النشاطات التي تساهم في توسيع مروحة التمنيع المجتمعي متمنيا على وزارة الصحة واللجنة الوطنية الأخذ بتدابير تسهل مجيء الاغتراب وحفظهم وحفظ عائلاتهم وهذه نقطة أساسية من نقاط البحث".

وأضاف، "النقطة الثانية التي بحثتها مع دولة الرئيس وهي التي نحن في حاجة الى دعم دولة الرئيس بها والذي ابدى كل استعداد لها وهي دعم وزارة الصحة باستراتيجيتها للحفاظ على الامن الدوائي لأن الارقام الجدلية المطروحة من حاكمية المصرف لاتخدم استراتيجية الوزارة الدوائية هناك مبلغ 100 مليون دولار شهريا. هناك التزام وتعهد من حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء يجب ان يستمر ويجب ان ننأى بموضوع دعم الدواء عن أي مخاطبة اعلامية اعلانية تسيء الى صحة المواطن وترهبه في صحته نتيجة السياسات التي تعتمدها حاكمية المصرف من وقت الى آخر".

وختم الوزير حسن :"النقطة الاخيرة ودولة الرئيس بري دائما حريص عليها هي فعالية المستشفيات الحكومية حيث تناولنا مهمة مجالس ادارة المستشفيات وتفعيل بعض المجالس الادارية الحكومية خاصة في هذه الاوقات الصعبة والتي بينت عن جدارة وكفاءة عالية ويجب ان تقوم بدورها الوطني والصحي في هذا الظرف في ظل التعثر المالي والاقتصادي لبعض المؤسسات الاستشفائية الخاصة".