الإنتخابات إقتَربَتْ... و"الهيئة" مُنتهية الصلاحية!

"ليبانون ديبايت"

دَخل لبنان رسمياً عام الإستحقاق الانتخابي، فولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في العشرين من أيار 2022، أي بعد أقل من سنة!

يَسبقُ إجراء الانتخابات فترة تحضيريّة لا تقلّ عن 6 أشهر حيث تتضمّن الترشيحات والحملات الدعائيّة، ما يعني أنّ هذه الفترة يجب أن تبدأ اعتباراً من أيلول أو تشرين الأول.

في هذا السياق دقَّ مراقبون ناقوس الخطر، وذلك نظرًا لـ "غياب شبه كامل لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها وسلّة "إنجازاته"، إضافة إلى ذلك صعوبة تشكيل الحكومة المرتقبة والتي يترك رئيسها المكلّف الملفات كافة، من ضمنها ملف التشكيل ليخرج إلى شعبه الذي ينوء تحت أثقال المعيشة في ظل الأزمات المتتالية ليقول له وببرودة أعصاب عبر منصة "تويتر" "كيفكم اليوم؟".

ويُشير المراقبون إلى أنّ "العديد من الملفّات المتعلّقة بالإنتخابات يقع أسير التأجيل والمراوغة، وبخاصةٍ مسألة هيئة الإشراف على الإنتخابات".

ويعود المراقبون، إلى نشأة "الهيئة"/قانون الانتخاب رقم 25/2008، مُذكّرين بأنّ "استحداثها أُعتبر آنذاك مبادرة إيجابية، وذلك بسبب الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الهيئة لتعزيز الشفافية عبر تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين"، لافتين إلى أنّه "من أهم التعديلات التي أدخلها قانون الانتخابات الجديد رقم 44/2017، هو ديمومة هيئة الإشراف وتوسيع دائرة صلاحياتها، حيث يُعيّن أعضاؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بحيث تبدأ ولايتهم من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة، وعلى مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة التالية قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة، على أن تستمر الهيئة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة".

وإستنادًا إلى المادة 11 من قانون الانتخابات (تحدّد كيفية تعيين الهيئة وولايتها كالتالي: "يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تُعيّن الهيئة لهذه الدورة ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة، على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة، تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.)، يؤكّد المراقبون أنّه "هناك تقاعس في تعيين هيئة جديدة".

إذًا ووفق هذه المّادة، تُعتبر الهيئة السابقة في حكم المُستقيلة منذ تشرين الأول 2018، وكان على مجلس الوزراء تعيين هيئة جديدة في أيلول 2018.

فيبقى السؤال، مَتى تُحرّك الدولة ساكناً ومتى تخلع الوزارات المعنيّة ثوب الكسل والتقاعس فيُصار إلى تعيين الهيئة لضمان شفافية العملية الانتخابية؟ أم محكومٌ علينا التعايش مع "الفساد المستشري" في كل مؤسسات الدولة دون استثناء؟