التّمويل الانتخابي: هل تهبُّ الجهات المانحة لنجدتنا؟

"ليبانون ديبايت"

بعد نحو عامَيْن على الوضع المأساوي في البلد، تُعتبر الإنتخابات الوسيلة الديمقراطية الأمثل لحسم الأمور، لا سيّما بعد 17 تشرين وتبدُّل التوجّهات السياسيّة على الساحة اللبنانية، إلّا أنّ هذه العمليّة الديمقراطية مُهدّّدة بالتأجيل وذلك لأسباب عدّة قد تستخدمها المنظومة الحاكمة، أو بالأحرى التي بدأت بإستخدامها كذريعة مقيتة للإطاحة بعملية الإقتراع المنتظرة.

نظرًا للأوضاع الراهنة، يرى متابعون أنّه "قد تُستخدم مسألة التمويل الإنتخابي كإحدى الذرائع للتأجيل، فالبلاد تتخبَّط داخل دوّامة من الأزمات تكاد لا تنتهي والدولة، بين المماطلة والتأجيل والردّ والردّ المضاض، مكانك راوح!".

ويسألون: "من أين لدولة شبه غائبة أن تؤمّن المستلزمات الانتخابية كافة؟ من أين لها أن تأتي بالتكاليف الرئيسة لعمليات تسجيل الناخبين في الخارج، وتكاليف طباعة أوراق الإقتراع، وتكاليف الفرز ونقل النتائج، بالاضافة إلى تكاليف خدمات الأمن، وأجر الموظفين الذين يتمّ انتدابهم للعمل كرئيس قلم وكاتب؟ علمًا أن الموظفين سيرفضون تقاضى الأجر بالليرة اللبنانية نظراً لتردي قيمتها أمام الدولار".

ويُتابع المتابعون، "بالتالي يتوجّب على الجهات الرسمية أن تدفع الأجور بالدولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كي تضمن قيام هؤلاء بمسؤولياتهم على أكمل وجه ودون أي تلكؤ، إضافةً إلى ذلك، تأمين تكاليف التصويت بأعلى مستويات النزاهة (الحبر غير القابل للمحو، الورق الخاص لطباعة أوراق الإقتراع، الصناديق الشفافة، العازل...)، وتكاليف ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في الإعلام والإنفاق من خلال التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تكاليف رسوم شبكة الإنترنت، والكهرباء لتشغيل التكنولوجيا وما يرتبط بها من إضاءة وتكييف الهواء ومولدات الطاقة الكهربائية للاستخدام في حالات الطوارئ أو للاستخدام إذ لا يعوّل على شبكة الكهرباء في لبنان".

ويُضيف المتابعون، "أمّا بالنسبة لأجهزة الكمبيوترات والشاشات والطابعات والآلات الناسخة ومعدّات الاتصالات التي أستخدمت في الإنتخابات السّابقة عام 2018، فنسأل اليوم أين هي؟ هل تمّ توضيبها وترتيبها كما يجب؟ هل هي في الحفظ والصون؟ أمّ أنّها مرمية بشكل عبثي وعشوائي في المدينة الرياضية حيث الفوضى والكوارث الجمّة؟".

كما يشير البعض، إلى أنّ "كل ما سبق ليس سوى عيّنة صغيرة عن المتطلبات المكلفة لإنجاز العملية الإنتخابية كما يجب، إلّا أنّ الحلول موجودة ولا يمكن للحكومة التحجّج بالوضع المالي وعجز الخزينة. إذ إن مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي LEAP، يوفر المساعدة التقنية والدعم الاستشاري في مجال الانتخابات خاصة لوزارة الداخلية. عام 2018، ساهم المشروع في إزاحة عبء كبير عن كاهل وزارة الداخلية والبلديات فقد عمل على: إنشاء نظام آلي لمعالجة وإصدار النتائج سلم الى وزارة الداخلية ومنها الى لجان القيد ضمن المهل قبل الانتخابات، إنشاء نظام آلي وقاعدة بيانات لاستقبال الترشيحات واللوائح وربط هذا النظام ببرنامج إعداد قوائم الاقتراع المطبوعة سلفاً، المساعدة في تصميم ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً وفق المعايير الدولية، دعم جلسات تدريب موظفي أقلام الاقتراع حوالى 15000 موظف، وجلسات تدريب موظفي القائمقاميات والمحافظات وعددهم 60 موظفاً وجلسات تعريف قضاة لجان القيد على البرنامج الالكتروني لـ 200 قاض ومساعديهم، المساعدة في إعداد وطباعة دليل الاقتراع في لبنان نحو 30000 نسخة واعداد دليل الاقتراع في الخارج 2500 نسخة وكتاب قانون الانتخاب 17000 نسخة ومواد تدريبية أخرى، إعداد وإطلاق حملة تثقيفية عن تسجيل الناخبين في شباط - آذار 2018 فضلا عن شراء واستيراد 10000 صندوق اقتراع جديد، شراء واستيراد 10000 عازل انتخابي كرتوني جديد، كذلك شراء 15000 جاكيت وقبعة كزي موحد لموظفي أقلام الاقتراع، بالاضافة الى تزويد أقلام ومراكز الاقتراع كافة بملصقات تثقيفية وإشارات وشعارات الانتخابات 6800 قلم".

وخَلُصَ المتابعون، أنّه لهذا "البرنامج قدرة هائلة على دعم الجهات الرسمية فيما يخص التمويل الانتخابي. نعوّل اليوم على جهود الجهات المانحة التي تقوم بتمويل مشروع دعم الانتخابات اللبنانية، لدعم الملف الانتخابي وانتشال الشعب اللبناني من هاوية الأزمات عبر زيادة الميزانية والاسراع في إقرارها، للحؤول دون تأجيل العملية الانتخابية ورياح التغيير التي سوف تحملها بلا شكّ".

ووفق ما يرى المتابعون، فإنّ "الدعم الدولي بات حاجة ملحة اليوم على أثر فقدان الأمل بالمنظومة التقليدية الحاكمة وطرقها الملتوية للاطاحة بالعملية الإنتخابية المحقّة، وما على وزارة الداخلية سوى طرق أبواب المجتمع الدولي لتعزيز الدعم للعملية الانتخابية".