بيانٌ تحذيريٌّ لـ "حركة امل"

إعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في بيانٍ أصدره بعد إجتماعه الدوري، أنه "في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والاعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل أداء المؤسسات وتغطي بالشعارات والمزايدات الشعبوية والبيانات والتسريبات الإعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس بل تسبب مزيداً من الانهيار على الصعد كلها".

وحذّر المكتب السياسي، لحركة أمل من "الاستمرار بسياسة تجاهل صرخات الناس والآمهم، وإضاعة الوقت والفرص والسعي إلى محاولة تكريس توازن الفراغ وتعميم الشلل".

كما حّذر من "النتائج الكارثية لتعطيل مبادرة لبنان التي بناها دولة الأخ الرئيس نبيه بري على ركائز المبادرة الفرنسية لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من أزماته".

ونبّه المكتب السياسي، إلى "ضرورة قراءة الوقائع السياسية بعد تشكيل حكومة العدو الصهيوني، وإصرار مستوطني الكيان الصهيوني على إستباحة حرمة المسجد الأقصى في المسيرات المزمع تسييرها غداً، مما يستوجب حماية وإحتضان القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لصون المقدسات وإستعادة الحقوق، ولمنع المستوى السياسي في الكيان الصهيوني من الإستثمار على وقائعٍ تغطي الارباك الحاصل فيه الداخلي".

كما أكّد المكتب السياسي لحركة أمل، على "ضرورة إعتماد أقصى درجات التشدد في التعاطي القضائي والأمني مع ملف العمالة للعدو الصهيوني، خصوصاً أن جرم خيانة الوطن لا يمكن أن يسقط بتقادم الزمن، ويحذر من تجاوز الحقوق الوطنية والشخصية الناتجة عن ارتكابات العملاء وجرائمهم".