الكشف عن "فضيحة" سياسية جديدة لترمب!

أظهرت وثائق نشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي، الجمعة 30 تموز 2021، أن الرئيس السابق دونالد ترمب ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية في 2020، وانتهت بفوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

حيث سعى ترمب لممارسة ضغوط على كبار مسؤولي وزارة العدل الأميركية أواخر العام الماضي؛ من أجل أن يعلنوا أن الانتخابات كانت "فاسدة ومُزورة"، على الرغم من أنهم لم يعثروا على حالات تزوير على نطاق واسع، وذلك حتى يتمكن هو وحلفاؤه في الكونغرس من استخدام هذا التأكيد، لمحاولة قلب نتائج الانتخابات.

فقد ضغط ترمب، خلال مكالمة هاتفية في 27 كانون الأول 2020، على النائب العام بالنيابة في ذلك الوقت، جيفري روزن، ونائبه ريتشارد ب. في حين حذَّر المسؤول البارز بوزارة العدل ريتشارد دونوغو من أن الوزارة ليست لديها سلطة لتغيير نتيجة الانتخابات، فيما ردَّ ترمب: "قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي، ولحلفائي بالكونغرس".

هذه الوثائق الجديدة، التي طلبتها لجنة الرقابة والإصلاح من وزارة العدل، قُدمت للمشرعين الأميركيين.

بينما لم يعلق ترمب أو أحد ممثليه على هذه الوثائق الجديدة.

كانت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأميركي قد قالت، الثلاثاء 15 حزيران 2021، إن "وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولاتٍ بذلها ترمب وكبير موظفيه وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020".

إذ رصدت هذه اللجنة سلسلة محاولات من جانب ترمب وكبير مساعديه مارك ميدوز ومحامٍ خاصٍّ من خارج الإدارة، للضغط على الوزارة للتعامل مع الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق بشأن الانتخابات.

يشار إلى أن ترمب هاجم أكثر من مرة، النظام الانتخابي للولايات المتحدة، قائلاً إنه يتعرض لـ"تخريب منظم"، زاعماً أنهم لا يملكون وسيلة للتحقق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد.

على أثر ذلك، رفض ترمب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، واتهم الديمقراطيين بسرقتها، كما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.

إلى ذلك، يواصل المشرعون الأميركيون التحقيق في هجوم أنصار ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في 6 كانون الثاني، لمحاولة منع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات.

كان ترمب قد انتقد، الخميس 16 تموز 2021، رئيس أركان الجيش الذي كان قد عيَّنه بنفسه، وذلك بعد مزاعم وردت في كتاب جديد بأن قادة عسكريين كباراً كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات تشرين الثاني الماضي، وبأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.

فوفقاً لمقتطفات حصلت عليها "سي.إن.إن" من كتاب "يمكنني إصلاح الأمر وحدي"، الذي كتبه صحفيان في صحيفة واشنطن بوست، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقادة عسكريون كبار آخرون الاستقالة في حال تلقيهم أوامر تعتبر غير قانونية أو خطيرة.

في المقابل، قال ترمب، في بيان: "لم أهدد أو أتحدث قط، مع أي شخص، عن انقلاب لحكومتنا… لو أني كنت بصدد القيام بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي آخر من كنت سأرغب في فعل ذلك معه".

بينما اعترف مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بمخاوفهم من أن يحاول ترمب جذب الجيش لسحق المعارضة، وتصاعدت المخاوف من احتمال إساءة استخدامه قانون العصيان.

في حين لم تتردد من قبلُ أي أحاديث عن استقالة مزمعة ومنظمة من قِبل أعضاء هيئة الأركان المشتركة.

كان ترمب قد اختار في عام 2018، "ميلي" لشغل أعلى منصب عسكري رغم أن وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس، كان يفضِّل قائد سلاح الجو لهذا المنصب.

فيما تدهورت علاقة ميلي وترامب، العام الماضي؛ بعد أن اعتذر الجنرال الأميركي علناً عن انضمامه إلى الرئيس عندما خرج من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صور له بعد أن أبعدت السلطات مجموعة من المتظاهرين عن الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.