العباءة "العراجية" لقرارات الوزير حمد حسن: "القرار لي و"الفلقة" للجميع"

مريم مجدولين اللحام – التحري

شُرّعت الأبواب أمام استيراد أي دواء كان إلى الأسواق اللبنانية، دون المرور بآلية التسجيل الصحية القانونية المتّبعة منذ عقود والتي تضمن سلامة المواطن اللبناني. بات بمقدور المستوردين إدخال ما يحلو لهم من الأدوية حتى منها التي مُنعت سابقاً لعدم استيفائها أو مخالفتها الشروط. وذلك، فقط عن طريق استحداث تخريجة قانونية بغطاء من لجنة الصحة النيابية. بحيث اليوم، يمكن الاستحصال على "موافقة إدخال" من وزير الصحة حسن حمد حصراً وبذريعة "الطوارئ" في استغلال واضح لأزمة الأدوية الراهنة.

عنونت الصحف اللبنانية البارحة "لجنة الصحة توافق على الاستيراد الطارئ للدواء بشروط عراجي". فلنبدأ تحليلنا من هذا العنوان العريض الذي يحوي على جملة من المغالطات، إذ ليس لعراجي صلاحية في وضع أي "شرط" حتى انطلاقاً من منصبه كرئيس لجنة الصحة النيابية. لا هو ولا لأي نائب من اللجنة النيابية ولا اللجنة مجتمعةً لها في أن تتدخل في طرح أو وضع أي شروط لاستيراد الأدوية. أصلا ما هو دور لجنة الصحة بالموافقة على أي شيء؟ الى متى ستبقى لجنة الصحة النيابية تدّعي زوراً ان لها دور في ملف الدواء؟ فلا نراها إلا وتتدخل في ملفات وكأنها سلطة تنفيذية وتغطي أعمال وزير الصحة حمد حسن التي هي أصلا من ضمن صلاحياته. فالقانون يقول أن "لا صلاحية للجنة نيابية أن تقرر شيء، فهي فقط ترفع توصيات للهيئة العامة ضمن نطاق التشريع" وثلاث أسطر تحت كلمة "التشريع".
لذا، ما يحصل اليوم، هو أن لجنة الصحة النيابية، صارت مودجودة "غب الطلب" لإعطاء انطباع موافقة عامة على قرارات وزير الصحة وسياساته إيحاءً منهم أن ما يقوم به هو "سليم" و"موافق عليه بشروط منسوبة لعراجي كمرجعية".

لمن لا يعلم، إن مبدأ "الاستيراد الطارئ" موجود في القانون ولا يتطلب موافقة أحد. لا عراجي ولا اللجنة. ما يضع كل هذه العملية موضع الشك، لأنها نوعاً ما "تغطية" لعمل الوزير. وهنا لا بد لنا من أن نسأل "ماذا لو لم يلتزم وزير الصحة بالشروط، هل ستحاسبه هذه اللجنة العقيمة أصلا من الصلاحيات؟! هل يمكنها أساساً محاسبته؟ المشكلة تكمن، انه وبغض النظر عن كونه وزيراً "لتصريف الأعمال بمساحة محدودة"، الواقع يقول أن حتى مجلس النواب، لا دور له بمحاسبته إن لم يلتزم. ما يؤكد أن كل الكلام بدعة يتم التداول بها كهالة لتلميع أداء المجاهد وزير الصحة، ليس إلا "حبر على ورق" ويخدم فقط لتغطية اعمال الوزير في الرأي العام بعد أن حوّل الإستيراد الطارئ من "استثناء محدود ومشروط" إلى "قاعدة مفتوحة استنسابية" ليقرر من يستورد وماذا يستورد ومتى، بشطبة قلم من قبله. خطيرة هي هذه التصرفات العشوائية وتطويع القانون لصالح الوزير وحصرها بشخصه منتزعاً من القسم الوزاري المنوط بهذه المهام التسجيلية صلاحياتها. وهنا، لا بد من الإشارة أن الوزير حمد حسن، يعلم أنه يترتب على هذه التصرفات مسؤولية شخصية، لذلك أدخل بدهاء سياسي لجنة الصحة في الموضوع تارة، ولجنة علمية في الوزارة تارة اخرى على الخط، ليرفع المسؤولية عنه علمًا أن الاولى لا صلاحية لها والثانية يشكلها الوزير على هواه ويطلب منها ما يشاء على قاعدة "القرار لي و"الفلقة" للجميع".