قبلان نَسف تحقيقات البيطار... ومُفاجأةٌ من العيار الثقيل!

"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني

يهدِّد المسار الذي يتبعه المُحقّق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بتدمير هذا التحقيق، بعد أن نَجح نجاحاً باهِراً في إستجلاب التدخلات السياسية مع توسيعه دائرة الإتهامات والإستدعاءات، حيثُ كان من المُفترض به أن يسعى جهده لعدم إقحام السياسة في موضوع قضائي أمني بحت.

وبعيداً عن النوايا وبالوقائع الملموسة كان للبيان الصادر عن الكونغرس الأميركي لدعم القاضي في تحقيقاته، وإستجلاب القاضي البيطار مواقف علنيّة من قادة حزب اللّه المُنتقدة لأدائه والتي وصلت إلى حد التهديد بـ "قبعه"، التأثير المباشر في جعل الملف الطبق الأساسي والرئيسي على موائد السياسيين.

وبعين المراقب من البعيد يَستنتج المُتابع للملفّ أنّ التحقيق إختُرق من السياسة وتشعّب وأصبح مادّة تجاذب ليس داخلياً فحسب بل مادة دوليّة، وهو ما يعني عملياً فشل البيطار بالوصول بالملف إلى النتائج التي يتوّخاها أهالي الضحايا لمعرفة حقيقة ما جرى.

هذا من الناحية السياسية، أمّا من الوجهة القانونية فإنّ المتابع للملفّ لا بدّ من أنّ يتوّقف عند القرار الصادر عن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في رد كتاب القاضي البيطار الموجّه إلى النيابة العامة التمييزية لملاحقة القاضي غسّان الخوري بجرم الإخلال الوظيفي والذي جاء فيه: "ولمّا كان مجرد العلم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لا يشكّل جُرماً جزائياً، فالجُرم يستوجب القيام بأفعال جرميّة أو الإمتناع عن القيام بأفعال من قِبل شخص مخوّل قانوناً بها، أدّت إلى الوقوع بالجُرم أي الأفعال التي أدت إلى وقوع الأنفجار".

وعليه إعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلّال في العمل الوظّيفي، علمًا أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إقتصر على التأشير بعبارة "للحفظ" على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبهًا فيهم، إنما إقتصر على إتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المُستعجلة لكي لا تتعرَّض للسرقة.

هذا القرار نَسف أركان التحقيق الذي قام بها القاضي البيطار وإستدعاءاته لكلّ من عَلم بالنيترات لأنّ العلم وفق قبلان لا يُشكل جُرماً، وبالتالي فإنّ الإدعاء على كل من علم بالنيترات يجب أن يكون فارغاً أيضاً، وبذلك دمّر القاضي قبلان الركيزة التي يَستند إليها القاضي بيطار في إدعائه على كافّة المتهمين من مسؤولين ووزراء ونواب وأمنيين.

إلّا أنّ ما أفادت به مصادر مُواكبة لملفّ التحقيق يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل، فبعد 7 تجارب مختلفة في محاكاة لعملية "التلحيم" وإذا ما كانت السبب الرئيسي في إندلاع الحريق الذي تسبّب لاحقاً بالإنفجار الهائل، لم تشتعل النيران إلَّا في تجربة واحدة بعد إضافة مادّة البنزين.

ووفق هذا المعطى الجديد وبما أنّ العنبر لم يكن يحتوي على البنزين فإن فرضية اندلاع الحريق نتيجة "التلحيم" سقطت لتبرز نظرية الحريق المفتعل في جزء العنبر الذي احتوى على مفرقعات ومواد قابلة للإشتعال، والتي بدأت تحترق قبل انفجار نيترات الامونيوم بـ 48 دقيقة، مما يجزم بأن الحريق المدبر هو من تسبب بالإنفجار وليس وجود النيترات التي مضى عليها سنوات وربما استمر تخزينها بدون ان تنفجر لولا هذا الحريق المفتعل.

ووفق المعلومات فإن البحث جرى في هذه النقطة، وراجعت الاجهزة كافة كاميرات المراقبة والفيديوهات التي قام عدد كبير من الناس بتصويرها في اللحظات الاخيرة التي سبقت الانفجار وتمّ استدعاء 8 اشخاص تبيّن وجودهم في ساحة الجريمة بعد الحريق وقبل الانفجار.

ولكنّ القاضي البيطار لجأ إلى الحلّ الأسهل ما دام لم يتوّصل إلى مفتعل الحريق الحقيقي فوظف التحقيق بالسياسة، وحاول إبتلاء الناس مهما كانت صفتهم، لأنه عاجز عن ايجاد الفاعل الحقيقي.

وعليه، لا بُدّ من الإضاءة على ملفّ إنساني يتعلَّق بتوقيف حسن قريطم وبدري ضاهر وشفيق مرعي وغيرهم من بقيّة الإداريين في المرفأ والجمارك وعمال التلحيم منذ أكثر من سنة، وجُلّ جريمتهم أنّهم كانوا يعلمون بوجود نيترات الأمونيوم ولم تَشفع لهم مطالبتهم المُوثقة بكتب رسمية بضرورة رفع خطر النيترات ليُصبحوا كبش فداء عن المُجرم الحقيقي الذي أحَرق العنبر رقم 12.