تقريرٌ لـ"النقد الدولي" عن "الناتج المحلي"... ماذا عن لبنان؟

وقع تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لصندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا هشا ومتباينا، في ظل التفاوت في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة. لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.

وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا. لكن في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المئة هذا العام، في زيادة عن مستوى 4 بالمئة الذي توقّعه سابقا.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "جهاد أزعور" لوكالة فرانس برس, "المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021 منذ بداية العام، نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي". وأضاف "أزعور" أنّ "هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان. إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم (..) والتطورات الجيوسياسية".

كما توقع التقرير أن يتضاعف هذه التعافي ويزداد قوة عام 2022، مع مواصلة حملات التطعيم ضد كورونا. وأكّد التقرير أن التفاوت في عملية التلقيح وحجم الدعم المقدم من الحكومة من العوامل الرئيسية وراء تباعد مسارات التعافي بين البلدان.

عقب انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.2 بالمئة عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير ارتفاعه بنسبة 4.1 بالمئة في عامي 2021 و2022، بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية منذ نيسان، على التوالي.

منذ نيسان الماضي، أحرزت بعض البلدان تقدما ملحوظا في معدلات التلقيح مثل الأردن والمغرب وتونس، بينما تأخرت بلدان أخرى عن الركب. وفي ظل معدلات التلقيح الحالية، يُتوقع أن يصل معدل التلقيح في المتوسط إلى حوالي 40 بالمئة من السكان مع منتصف عام 2022 و60 بالمئة مع نهاية العام نفسه.

وأكد التقرير أن البلدان الأكثر اعتمادا على قطاعي السفر والسياحة ستستفيد بدرجة أقل من التعافي العالمي الحالي. كما توقع التقرير أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة، مثل مصر ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وغزة، ستشهد ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6 بالمئة عام 2021، وزيادة إضافية بنسبة 4.2 بالمئة عام 2022، ليظل بذلك دون معدلات النمو المتوقعة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في مختلف أنحاء العالم خلال عامي 2021 و 2022 (6.7 بالمئة و5.1 بالمئة) على التوالي.

وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل الأزمة بحوالي 6.6 بالمئة، وهو ما يتسق عموما مع توقعات البلدان النظيرة في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير ارتفاع التضخم في المنطقة إلى 12.9 بالمئة عام 2021 نتيجة ازدياد أسعار الغذاء والطاقة والتيسير النقدي في بعض البلدان، قبل تراجعه إلى 8.8 بالمئة عام 2022, وقد أدى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يزيد على 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 حسب التوقعات إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يقرب من 50 بالمئة خلال الفترة 2021-2022 (إلى 390 مليار دولار أميركي) مقارنة بالفترة 2018–2019.

وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في جميع بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل. وتشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في هذه المجموعة بحيث يتجاوز 7.5 بالمئة خلال الفترة 2021-2022 قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 بالمئة على المدى المتوسط.

وإلى جانب أسعار الغذاء الدولية، ستكون تطورات أسعار الصرف وأسعار النفط من العوامل المهمة وراء ديناميكيات التضخم في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة، حيث يُعزى إليها حوالي ربع حجم التقلبات في معدلات التضخم في المتوسط خلال الفترات السابقة.

ومع استمرار التعافي، يُتوقع تحسن أرصدة المالية العامة تدريجيا بسبب تعافي الإيرادات على مستوى الدورات الاقتصادية، وانقضاء التدابير المرتبطة بالجائحة، والتصحيح المالي المتوقع على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني من زيادة أعباء الديون مثل مصر على سبيل المثال.

أدت صدمة كوفيد-19 إلى زيادة عجز المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مما ساهم في تراجع آفاق استقرار الدين في عدة بلدان. وأشار التقرير إلى زيادة احتمالية عدم استقرار الدين على مدى أفق زمني مدته ثلاث سنوات في معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بما قبل كوفيد-19 .

وتشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الدين من 86.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى 91.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، ليتراجع تدريجيا لاحقا خلال الفترة 2022-2026، بحيث يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 2023.

كما أدت تراكمات الدين خلال عام 2020 إلى ارتفاع حاد في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة، حيث يُتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار أميركي ككل خلال الفترة 2021-2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة 2018-2019.

علاوة على ذلك، ساهم ارتفاع الدين والالتزامات الاحتمالية نتيجة التدابير المتخذة خارج الموازنة، مثل تقديم القروض أو الضمانات، والعديد من العمليات شبه المالية الأخرى، بما في ذلك من خلال المؤسسات المملوكة للدولة في إضعاف الميزانيات العمومية الحكومية، مما يهدد آفاق استقرار الدين.

وعقب انكماش إجمالي عجز الحساب الجاري نتيجة انهيار الطلب المحلي وأسعار النفط عام 2020، يُتوقع ارتفاعه عن مستواه عام 2020 البالغ 3.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022. ويعكس ذلك التوازن بين التأثير الإيجابي للتعافي العالمي على تصدير البضائع، وتأثير ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب المحلي على الواردات، وتباطؤ التعافي في قطاعي السفر والسياحة في لبنان والمغرب.

وتؤكد هذه التوقعات على ضرورة اتخاذ تدابير مالية رشيدة وعاجلة. فحتى قبل جائحة كوفيد-19، كانت احتمالية عدم استقرار الدين مرتفعة بالفعل 44 بالمئة في المتوسط عبر بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويشير تحليل لتدفقات الدين المتوقعة على المدى المتوسط إلى أن خفض الدين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 يتطلب إجراء تصحيحات مالية أكثر قوة مقارنة بما قبل الجائحة.

تتوقف تخفيضات الدين الملموسة التي تستهدفها الاقتصادات الصاعدة على إجراء تصحيحات مالية قوية نسبيا على المدى المتوسط. غير أن الجدوى الاجتماعية-السياسية لهذه الجهود قد تكون على المحك في سياق مسارات التعافي الهش والمتأثر بمعدلات البطالة المرتفعة.

أدت صدمة كوفيد-19 إلى تفاقم تحديات سوق العمل الهائلة بالفعل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ففي عام 2020، كان فقدان الوظائف في معظم البلدان غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق والسرعة. وقد تحملت الفئات الأشد ضعفا الجانب الأكبر من عبء الجائحة، حيث كان محدود و المهارات والشباب والنساء والعمالة المهاجرة والعمالة غير الرسمية من الفئات الأشد تضررا.

كانت المنطقة دخلت معترك الجائحة وهي تعاني من سوء نتائج سوق العمل. ففي عامي 2018 و2019، كان متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 9,4 بالمئة، هو الأعلى على مستوى مناطق العالم، بينما كان معدل المشاركة في القوى العاملة هو الأدنى 55 بالمئة.

تسببت الجائحة في خسائر فادحة في أسواق العمل على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد ارتفع متوسط معدل البطالة في المنطقة من 9.4 بالمئة قبل الأزمة إلى 10,7 بالمئة في عام 2020، وهي ثاني أكبر زيادة على مستوى المناطق بعد الأميركيتين.

ونظرا لأن العاملين أصبحوا عاطلين أو تسربوا من القوى العاملة، فقد انخفض عدد العاملين في المنطقة بما يقدر بنحو 8 ملايين شخص، أو بنسبة 2.2 نقطة مئوية من السكان في سن العمل.

كما كانت النساء بوجه عام أشد تأثرا بالأزمة من الرجال بسبب التوزيع القطاعي لتوظيف النساء وتمثيلهن المفرط في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. فمقارنة بمتوسط عامي 2018 و2019، ارتفع معدل بطالة النساء في عام 2020 بوتيرة أسرع من معدل بطالة الرجال.

وانخفضت مستويات توظيفهن بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بنسبة 3.9 بالمئة للرجال. ومع ذلك، كانت الانخفاضات المقابلة في نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل أكبر بين الرجال، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص تمثيل المرأة في القوى العاملة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين من حيث نتائج سوق العمل.

وبحسب التقرير، كان الشباب هم الأشد تأثرا بالجائحة، حيث كانت آثارها السلبية على نتائج سوق عملهم أكبر مقارنة بالبالغين. ولم تفلت العمالة محدودة المهارات من آثار الجائحة أيضا. فقد انخفض توظيفها بما يناهز ضعف انخفاض توظيف العمالة عالية المهارات، مما قد يعكس زيادة قدرة العمالة عالية المهارات على العمل من المنزل وزيادة انتشارها في المناطق التي تتيح الحصول على خدمات الإنترنت على نطاق أوسع.

وأشار التقرير إلى أن الجائحة كان لها تأثير عميق على التوظيف في القطاع الخاص، الذي انخفض بمعدل 2.5 بالمئة، أما التوظيف في القطاع العام فقد انخفض بنسبة 1.1 بالمئة. كما أحدثت الجائحة تأثيرا سلبيا على الأجور. فمع استثناءات قليلة، شهدت البلدان تراجعا في نمو الأجور الحقيقية في عام 2020 مقارنة بعامي 2018 و2019 .

كما حذّر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي "غير المتكافئ" بين دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى "اتساع فجوة الثروة والدخل ... ونمو أضعف ومجتمعات" أكثر انعزالية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ حوالي 7 ملايين شخص قد دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 2020 و2021. ووفقا للصندوق، فقد عاد قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن الشركات الأصغر ما زالت تعاني، متوقعا أن يحتاج نحو 15 إلى 25 بالمئة من هذه الشركات "إلى إعادة هيكلة أو تصفية".

وفي لبنان، بدّد الانهيار المستمر في قيمة العملة الآمال في أن الحكومة التي تم تشكيلها الشهر الماضي يمكن أن تنهي أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر. وأصبح ما يقرب من 80 في المئة من سكان البلد ذي التركيبة السياسية الهشة يعيشون تحت خط الفقر. وقال أزعور إنّ الصندوق "بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات (اللبنانية) لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان".

وحذر التقرير من "تصاعد الاضطرابات الاجتماعية" في عام 2021 الذي "يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة (لفيروس كورونا) والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية".

إذ شهدت العديد من دول المنطقة وبينها العراق ولبنان والسودان والجزائر في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.