للقيام بالمعالجات... ميقاتي يطلب "التعاون"

أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي، أن "الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة".

وقال: "الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".

وشدّد، على أن "الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية"، أمل في "أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت،وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات ، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته".

وتابع، "النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد او افراد او حكومة لوحدها بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب ان يتعاون الجميع في تحملها"، وشدد على أن الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر اساسي ويوازي باهميته المعالجات والخطط الاقتصادية".

وكرّر أنه "لا حلّ امامنا الا ثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية ،فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجيا، ومثل هذه الثقة لا تتوافر الا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها امنيا وسياسياً،على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية"، مشدداً على أن "المعالجات الظرفية يمكن ان توفر بعض الحلول ، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب".

ورأى أن "الازمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجا الا من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف ابراز القواسم المشتركة التي تجمع ابناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها اتفاق الطائف وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيدا عن الاستئثار او الهيمنة او التسلط".

كما شدّد ميقاتي على أن "هذه الروح هي التي تعطي الاولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الاوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات ازكاء الفتنة التي شهدناها اخيرا وتم وأدها بوعي وحكمة".

وفي وقت لاحق, التقى الرئيس ميقاتي وفداً موسعاً من رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من مختلف المناطق اللبنانية، ضمّ رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب الرئيس جهاد التنير، أمين السر منير طبارة، أمين الصندوق كميل بولس ورؤساء تجار المناطق.

بعد اللقاء, قال شماس: "إلتقينا كوفد موسع من القطاع التجاري يضم رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من كل المناطق اللبنانية دولة الرئيس للتضامن معه والطلب منه بإلحاح اجتماع الحكومة وتفعيل نشاطها،

وأضاف, "فالحكومة مجتمعة شرط لا بد منه لاعادة تفعيل الأوضاع الاقتصادية التي أضحت اليوم على الحضيض".

وتابع, "كوننا نمثل الشريحة الأكبر من القوى العاملة اللبنانية والمساهم الأكبر في الإنتاج القائم في لبنان، كنا نستشعر المشاكل، بدءا بالنزوح السوري ومنافسته غير المشروعة للعمالة وللشركات اللبنانية، ومن ثم سلسلة الرتب والرواتب".

وأردف, "القطاع التجاري بحاجة الى مؤازرة وتحفيز للنمو، وموضوع الضرائب والدولار الجمركي سيكون لهما انعكاسات وخيمة على الأسعار وعلى زيادة التضخم. إن توجهنا هو لخفض النفقات، ولا يمكننا ان نلزم المؤسسات ان تزيد الرواتب، إنما نسعى لأن يكون الامر طوعيا ويستند الى مساعدات".

وقال, "طمأننا دولة الرئيس ميقاتي أن هناك مبادرات سريعة لنحو ٢٥٠ الف عائلة مصنّفة بالأكثر فقرا، وسيبدأ التسجيل في ١ كانون الاول، ومبادرة تخص سكان الريف لدعم المحروقات من خلال بطاقة، وان "الكابيتال كونترول" على سكة التشريع سريعا، وكذلك بشأن حقوق المودعين".

كما وإجتمع ميقاتي مع وفد من نقابتي الاطباء في لبنان والشمال ضم: نقيب أطباء بيروت الدكتور شرف أبو شرف ونقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح، وتم خلال اللقاء عرض الواقع والتحديات التي يعاني منها القطاع الطبي في لبنان.

واثر اللقاء أعلن ابو شرف،" قدمنا للرئيس مشروعي قانون، الأول عن القطاع الصحي ولجنة التخصص وسيعرض على مجلس النواب، والثاني مراسيم تطبيقية لإذن مزاولة مهنة الطب في لبنان. ونأمل أن يتم السير بهما باقصى سرعة لأنهما يساعداننا في الحفاظ على المستوى العالي في الأداء الطبي".

وأثنى على "التعاون الوثيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، متمنيا "سير عمل الحكومة بشكل فعال لإيجاد حلول للمشاكل كي يلمس المواطن الإنتاجية". وقال "من الضروري تعاون الجميع من اجل مصلحة البلد الذي ينحو نحو الانهيار".

اما نقيب الشمال سليم أبي صالح فقال:"عرضنا المشاكل التي يعاني منها الأطباء والبحث عن حلول لإيقاف هجرة الأطباء المتزايدة. وتحدثنا عن بعض الحلول المؤقتة لوقف انهيار القطاع الصحي وإعادة النهوض به".

كما عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزير السابق مروان خير الدين، رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص وحكمت نويهض، عصر اليوم الأربعاء في السراي الكبير.

بعد الإجتماع قال الوزير شرف الدين:"تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث ناقشنا موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بوزارة المهجرين وإمكان تحويلها الى وزارة تنمية ريفية، إضافة الى تسهيل تسيير الملفات العالقة بما هو متوفّر حالياً من مبالغ مرصودة سابقاً، على أن نبدأ قريباً من قرية عبيه في الجبل والتي تشكل نموذجاً للتعايش".

وأضاف, "أما الموضوع الثاني فيتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية حيث هناك دراسة يمكن أن تكون جزءاً من حل لمشكلة الدين العام الملقى على كاهلنا والذي يُقدر بمئة وسبعة مليارات دولار أميركي، وهي دراسة وُضعت مع مجموعة من الإستشاريين والخبراء الماليين بحيث يمكن من خلال تنفيذها إيفاء نحو أربعين ملياراً من المؤونة اللبنانية المتوفرة وبشكل خاص لجزء من حسابات المودعين في المصارف".

كما استقبل ميقاتي وفد "إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير" "إرادة" الذي تحدث بإسمه عبد السميع الشريف فقال:" زيارتنا لدولة الرئيس أتت في سياق التباحث وعرض مجالات التعاون بين القطاعين الخاص والعام".

وقد "عرضنا السبل التي يمكن أن نساعد من خلالها في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية، وأطلعنا دولته على الخطة التي يعمل عليها في أكثر من محور لاستيعاب الوضع الذي نعيشه، وامكان مساهمة الحكومة في تحسين الأوضاع الصعبة".

ورداً على سؤال عن مساعٍ قد يقوم بها الإتحاد باتجاه محيط لبنان العربي أجاب:" نحن نسعى من خلال علاقاتنا مع الخارج الى إبقاء التواصل بين لبنان ومحيطه لمعرفتنا بالإنعكاس الإيجابي لهذا التواصل في ظل الظروف التي نمر بها."