المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
السبت 18 كانون الأول 2021 - 15:24 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

"الوفاق البحرينية"... هذا ما أعلنه وزير الداخلية

"الوفاق البحرينية"... هذا ما أعلنه وزير الداخلية

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه، "طالب بلائحة لأسماء المشاركين في مؤتمر جمعية "الوفاق" البحرينية، لقناعة لبنان بعلاقاته الراسخة مع الدول العربية".

مولوي أضاف في حديث لقناة "الحدث"، "انزعاج أي طرف من ترحيل أعضاء الوفاق لا يمنع تطبيق القوانين".

يذكر أنه بتاريخ 15 كانون الأول 2021، وجّه مولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً، "بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، ​وذلك نظراً لما سبَّبه إنعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

وطالب مولوي الأجهزة الامنية بـ"تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من امتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الاشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولا الى الملاحقة وانزال أشد العقوبات بهؤلاء الاشخاص، لانهم يسيئون الى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية او أي دولة عربية اخرى".

وكشف، أن "المدعو حسن دقو لا يزال موقوفا، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصا ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءا من الاثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية الى السلطات المحلية أي البلديات الى جانب السلطات الامنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولا لاقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية".

وعن التحقيقات بملف إنفجار المرفأ، أردف مولوي، "تعميم مذكرة توقيف بحق الوزير السابق "يوسف فنيانوس" في قضية تفجيرات المرفأ".

وتابع، "بالنسبة الوزير السابق يوسف فنيانوس، فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الأول وفقاً للأصول، وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي".



وعن عدم إعطاء الاذن للمحقّق العدلي في قضية إنفجار المرفأ طارق البيطار بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قال مولوي: "نحن مع تطبيق القانون على الجميع أيا يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار ان أرسل الى وزارة الداخلية سابقا كتابا مرفقا بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الاذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقا بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون".

وختم مولوي، موجهاً التحية "للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب"، مؤكداً "إلتزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا ايضا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة