القوات الأميركية تنسحب بالكامل من قاعدة عين الأسد

متحدث العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي يقول: "إن القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".

وأكّد متحدث العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، اليوم الأثنين، أن القوات القتالية الأميركية أكملت انسحابها من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، غربي العراق، موضحاً أنها ستجلي أيضاً قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.

وبين الخفاجي، في حديث له لموقع "سبوتنيك"، "أن القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".

وأضاف, "أما بالنسبة لقاعدة الحرير سيذهب وفد أمني خاص لهذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأميركية من هناك "، موضحاً أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، في يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ومنذ أيام قال المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، "أنّ اللجنة الفنية العسكرية أكّدت إنهاء المهام القتالية لقوات "التحالف" خلال زيارتها لقاعدة عين الأسد".

وأضاف أنّ, "عمل مستشاري قوّات التحالف في عين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي وحماية عراقية".

وأشار رسول إلى أنّ, "الكثير من الأماكن داخل القاعدة قد تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بشكلٍ تام، وبعض المواقع تعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد".

الجدير بالذكر أنّه وقبل أيام أكّدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنّ القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، نافيةً ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال عشية زيارته واشنطن في 25 تموز الماضي إن: "العراق والولايات المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق خلال السنة الماضية حول أسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب الأميركيّ".

بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في الأيام الأخيرة من تموز إن, "‏نتائج الحوار الاستراتيجيّ العراقي-الأميركي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة".