استكملت مجموعة "ن" تحرّكاتها باتجاه المسؤولين عن عرقلة سير التحقيق في إنفجار مرفا بيروت ، ونفّذت اليوم الأربعاء إعتصاماً أمام وزارة الداخلية، ووجّهت رسالة إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، حول التعميم الذي أصدره لقوى الأمن بعدم متابعة أي شيء يتعلّق بملف التحقيق في قضية إنفجار المرفأ ورفض ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعدم تنفيذ مُذكرة التوقيف بحقّ النائب علي حسن خليل"، مذكرين الوزير مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بأنّ "هذا التصرّف يُعتبر تمرداً على السلطة القضائية".
كما توجّهت إحدى الناشطات في مجموعة "ن" إلى اللواء عثمان، بالقول: "يجب أن نذكرك أن وظيفتك كمدير عام لا تخولك مساءلة السلطات العدلية، إنّما فقط تنفيذ المذكّرة وندعوك إلى الإطلاع على قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، والفقرة التي تقول أنكم ظابطة عدلية تُنفّذ التكاليف والإنابات القضائية والأحكام والمذكّرات العدلية، وأنت تتعدّى على قرارت السلطة العدلية بسابقة خطيرة، تتوجب تعرّضك للملاحقة القانونية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News