أقرّ مجلس الوزراء اليوم الإثنين جدول الأعمال، على أن يعقد غداً جلسات متتالية في السراي الحكومي لدرس الموازنة العامة للعام 2022.
وتلا وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي مقرّرات مجلس الوزراء بعد الجلسة، قائلاً: "الحكومة أقرّت تعديل أجور التدريس في المدارس الرسمية والثانويات ومعاهد التعليم المهني والتقني، وتمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها".
وأضاف، "مجلس الوزراء قرّر مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء".
كما أقرّ مجلس الوزراء، "مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".
وأقرّ مشروع مرسوم يرمي إلى "تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي".
وتابع الحلبي، "باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيكون هناك جلسات يومية لإستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول".
وأردف، "وزير المال يوسف خليل عرض التصوّر الأولي لمشروع الموازنة، وعرض سلسلة مؤشرات إنطلاقاً من الوضع القائم".
وقال الحلبي: "تقرّر عقد جلسات متتالية في السراي الحكومي صباحاً ومساءً إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على أن تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا".
وإستكمل، "مجلس الوزراء أقرّ مضاعفة أجر الساعة للمعلّمين المتعاقدين، لذلك أدعو الأساتذة والمعلمين وموظّفي المؤسسات التربوية إلى العودة إلى المدارس ابتداءً من غد وبذل الجهود لتعويض إقفال المدارس".
وأضاف الحلبي، "تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله".
وبدوره، قال وزير المال بعد جلسة الحكومة: "لا ضرائب جديدة بعكس ما تم إشاعته والكثير مما حكي عن الموازنة غير دقيق، والدولار الجمركي سيكون على سعر منصة "صيرفة".
ورداً على سؤال عما اذا كان ما بين 15 و 20 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، قال: "لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي"، معتبراً أن "الرقم قد لا يكون بعيدا عن الواقع".
كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية من بعبدا: "سنبدأ اليوم البحث بالورقة الكويتية وستكون جاهزة قبل السبت".
وعلق وزير الصناعة جورج بوشكيان على مناقشة مجلس الوزراء اليوم موازنة العام 2022، قائلاً: "بمناقشة الموازنة، يجب طرح زيادة الانتاج وتسويق الخدمات وخفض الاستيراد الذين هم في صلب خانة الاصلاح المالي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي. والعراق مثلا على ذلك، وكذلك دول أخرى لم يخف مسؤولوها رغبتهم وتصميمهم وقرارهم في تقوية العلاقات مع لبنان. وفي زيارتي بغداد مرتين متتاليتين خلال عشرة أيام، التقيت نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتجارة ورئيس غرفة تجارة بغداد وافتتحت معرض " صنع في لبنان" بمشاركة ثمانين مؤسسة صناعية لبنانية، طالب المسؤولون العراقيّون صراحة بالانتاج اللبناني، والخدمات المصرفية والتدريب وتعلم اللغات، والبحث العلمي والدراسات والأبحاث ونقل الخبرات اللبنانية الى العراق."
وسأل: "ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لدى لبنان واللبنانيين ميزات تفاضلية ونقاط قوّة وهي القدرات البشرية والفكر والابداع والاختراعات والصناعة والعلامات التجارية ( Franchise ). هذه الميزات هي مصدر غنى للاقتصاد والمجتمع اللبناني وايجاد فرص عمل وتسويق المنتجات والخدمات مقابل عملات صعبة تدخل الى لبنان، ويؤدّي ذلك الى تخفيف تصدير الدولار من لبنان الى الخارج."
وقال بوشكيان: "لا يتمّ الاصلاح فقط بوقف الهدر وفرض ضرائب لا طاقة للبنانيين على تحمّلها، ولا يكون فقط بتطوير الادارة العامة وتأمين الخدمات للبنانيين بأسرع وقت من دون رشاوى، ولا بالمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، ولا بضبط التهريب والتهرّب الضريبي والعمل غير الشرعي في المؤسسات الخاصة. يتحقّق الاصلاح الحقيقي والمنشود بانجاز كلّ ما سبق، ويضاف إلى ذلك دعم الانتاج وايجاد بيئة حاضنة للصناعة واعطاء الحوافز للاستثمار في اقامة مصانع جديدة بمنتجات تحويلية وتكاملية".
وأكد، "هذا ما يجب أن تلحظه الموازنة عن قناعة وايمان ثابت باجراء نوع من الانقلاب في الخيارات الاقتصادية التقليدية، وتثبيت طريق الاقتصاد الانتاجي، بدلا من الاقتصاد الريعي.بهذا الطرح، لا نعمد إلى الغاء دور القطاعات الخدماتية والمصرفية والتجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها. ما نسعى الى ارسائه هو الاقتصاد التكاملي بين هذه القطاعات، فتأتي مكملة بعضها لبعض".
ووصف جلسة مناقشة الموازنة بـ"المفصليّة والمحوريّة وهي ليست عاديّة ولا شبيهة بأي جلسة سابقة لاقرار موازنة. هي جلسة استثنائية في ظروف استثنائية جدا وقاهرة".
وختم بوشكيان، بالقول: "كلنا ندرك الهواجس والمخاوف التي يعيشها غالبية اللبنانيين. دورنا أن نبدد هذه الحالة ونعمل على تثبيت ايمانهم بالأرض والحد من الهجرة. نحن اليوم تحت الرصد من قبل المجتمع الدولي والبنك الدولي، ومن قبل مجتمعنا الحي، مجتمعنا وناسنا الذين لهم علينا الحق بضمان ظروف حياتية واجتماعية وكريمة لهم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News