في الذكرى الـ46 للتهجير: أهالي الدامور "أرضي مِش للبيع"

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في الذكرى السنوية الـ46 لتهجير أهالي الدامور، أسئلة كثيرة تُطرح اليوم حول مستقبل هذه البلدة، في ضوء الشعار المرفوع من قبل أبنائها "الدامور ليست للبيع"، وهو يتكرّر يومياً في سياق الحملة التي تقودها البطريركيّة المارونيّة والأبرشيات والرهبانيات والأحزاب والتيارات والقوى السياسيّة المسيحية إضافة الى "حركة الأرض"، وذلك لمواجهة ما أسموه الهجمة على تملّك "الغريب" للعقارات في المناطق والمدن والبلدات والقرى المسيحيّة، وصدّ عمليّة انتقالها إلى غير المسيحيّين.

لكن التهجير في ذكراه هذا العام، يحمل شبحاً من نوع آخر عنوانه "استغلال الإنهيار المالي" والأزمة المستعصية التي تضرب كل القطاعات الإقتصادية، وتؤدي إلى تراجع وإفلاس لبعض المؤسّسات، كما الأفراد في كل المناطق، وبشكل خاص في الدامور التي تمتلك رمزية خاصة، إذ أن اراضيها التي عمل الأهالي على حمايتها والحفاظ عليها طيلة السنوات الماضية، وحتى عندما كانوا مهجّرين منها، باتت اليوم في دائرة الخطر، ولم تنفع كل المناشدات والتحرّكات في إيقاف تسرّب الأراضي إلى "الغرباء" عن المنطقة وأهلها.

وفي متابعة ميدانية للشكاوى التي تسجّل على هامش ذكرى التهجير، والتي تبتعد فيها مناشدات أهالي الدامور عن السياسة والسباق الإنتخابي، يتبيّن أن هواجس حقيقية تواجههم، تتعلّق بالخشية من "تهجير الأراضي"، في ظل غياب البلديات المتعاقبة منذ العام 1998 عن وضع أي استراتيجية متخصّصة في التخطيط لعمران البلدة ودعم الحركة الإستثمارية والإقتصادية والسياحية، من قبل المرجعيات السياسية والبلدية المعنية، لا سيما وأن البلديات المتعاقبة منذ العام 1998 أتى حضورها خجولاً ولم تعمل على تطوير البلدة بالشكل الذي يساعد على العودة، وبالتالي، فتح ذلك الباب أمام من سمّاهم الداموريون بال"غرباء" الذين يعملون على قضم أراضي الدامور، ووضع اليد على عقارات خاصة فيها، وذلك في ضوء البطء اللافت في وتيرة العودة لأبنائها، والتي لم تتجاوز نسبتها أكثر من 35 % على مدى السنوات الماضية.

وإذا كانت عملية البيع الجارية تحصل على الرغم من كل الصرخات التي تتوالى من قبل المرجعيات الروحية، كما الجهات التي تدّعي العمل على حماية أراضي المسيحيين ومنع تهجيرهم مرة أخرى من قراهم، فإن الأهالي باتوا اليوم يبحثون عن سند آخر يؤمّن لهم أسس وركائز التشبّث بالأرض وحمايتها مهما كانت التحديات.

ولا توفّر انتقادات الأهالي، وبعد 46 عاماً على التهجير، الخطاب "الباهت" لنواب المنطقة وفاعلياتها، الذين دأبوا على زيارتها فقط في المواسم الإنتخابية، ومن دون أي مشروع إنمائي لها، أو حتى إجراءات عملية تساعدهم على البقاء والإستمرار في الدامور، وعدم بيع أراضيهم.

وفي ظل غياب أي استراتيجية خاصة بالبلدة، فإن الجمعيات الأهلية نشطت، وبشكل منفرد، في طرح هذه الهواجس، والعمل على تأمين ركائز ثابتة للمقيمين ومشجّعة للذين لم يعودوا بعد، إضافة إلى السعي للتخفيف من الأعباء المعيشية التي أصابت الأهالي نتيجة الإنهيار المالي الخطير. وهذه الجمعيات ليست حديثة، ومنها من يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 120 عاماً ك"جمعية مار يوسف الإجتماعية"، ومنها جمعيات تأسّست بعد العودة كجمعية "فرح الدامور" التي انطلقت منذ العام 2012 تحت عنوان "التصدّي لبيع الأراضي وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا بحكم الأمر الواقع"، ومن خلال استغلال الوضع المادي الصعب للأهالي، وأيضاً واكبت "فرح الدامور" أهاليها إجتماعياً في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة اليوم.

ومن أبرز ما سجّلت المتابعة المباشرة لحركة نقل الأراضي الجارية، هي عملية فصل "حي السعديات" عن الدامور، وهو كناية عن 900 ألف متر مربّع، جرى سلخه عن البلدة وضمّه إلى بلدية السعديات، ومن دون أن تكون لهذه العملية أية حركة معارضة باستثناء حركة الأهالي، الذين يتحدّثون عن غموض مشبوه يحيط بهذه المسألة حتى الساعة.
كذلك، فإن الأراضي الممتدّة على جانبي أوتوستراد الدامور وعلى مساحة 5 كيلومترات، تتعرّض هي بدورها للتعدّيات من قبل من يسمّيهم أهالي الدامور أيضا بال"غرباء" عن المنطقة، الذين يسعون إلى وضع يدهم على "بوابة الشوف".

وأكثر ما ينتقده الأهالي، هو أن الدامور كانت على الدوام ممثّلة بنائب في المجلس النيابي منذ بدء العودة، ولكن من دون أي فاعلية لهذا التمثيل، إذ أن البلدة ما زالت على حالها وتغيب عنها كل الخطط الإنمائية والعمرانية العصرية، وذلك، على الرغم من أن الدامور تميّزت بثقل إغترابي إن في أوروبا أو كندا أو أوستراليا.

"أرضي مِش للبيع"، شعار ترفعه اليوم منفردة الجمعيات الأهلية في الدامور، وقد أطلقته في ذكرى التهجير منذ أيام، وهي تطلق مناشدة إلى كل القيادات والمرجعيات من أجل العمل على تحقيق انتفاضة جدّية تعمل للحؤول دون أن تكون الأزمة الإقتصادية الحالية سبباً جديداً في خسارة المزيد من الأراضي، في ظل حجز الأموال في المصارف، وتوقّف أي استثمارات أو مشاريع تجارية في البلدة، شرط أن تكون هذه العملية بعيدة عن أي استغلال سياسي، سواء كان انتخابياً أم طائفياً، خصوصاً على أبواب انطلاق السباق الإنتخابي إلى البرلمان.