خطة للتعافي... أم خطة لارتكاب المزيد من الانحرافات المالية؟

تناقل عدد من وسائل الاعلام خبراً مصدره وكالة Reuters عن مسودة خطة تعافٍ مالي افتراضية عرضها اعضاء الوفد اللبناني على فريق صندوق النقد الدولي، الذي يتفاوضون معه، لم يحبذها الاخير للنتائج السلبية التي قدر انها ستتمخض عنها.

ماذا في مسودة الخطة الافتراضية؟

ترمي الخطة حسب النص المسرب الى تقسيم الودائع الى ثلاثة شطور:

(الاول) الودائع التي تقل قيمتها عن 150 ألف دولار تسترجع بالدولار النقدي، لكن مع تقسيط على مدى 15 سنة. (الثاني) ودائع قيمتها ما بين 150 و500 ألف دولار يتم سدادها بالليرة اللبنانيّة، وفقاً "لسعر صرف السوق"، من دون تحديد المرجعيّة التي سيتم الركون إليها لتحديد سعر الصرف وهذا ما يرجح تحميل المودعين مخاطر التقلبات الماليّة والاقتصاديّة على امتداد فترة 15 سنة.

(الثالث) الودائع التي تتخطّى قيمتها 500 ألف دولار أميركي يتم استبدالها، قسم بأسهم داخل المصارف نفسها، وقسم آخر بـ"سندات دائمة" من دون تاريخ استحقاق محدد مربوطة بأصول للدولة اللبنانيّة وايراداتها.

في ما خص توزيع الخسائر تم تحديد مقدارها بـ 69 مليار دولار يتحمل الجزء الاكبر منها المودعون (38 ملياراً) ثم المصارف (13 ملياراً) فـمصرف لبنان (8 مليارات) والدولة (10مليارات) من خلال إصدار سندات دين مربوطة بأصولها.

ايضاً سيكون هناك هيركات haircut بنسبة 75% على دولارات الفوائد المدفوعة على الحسابات بالعملات الاجنبية منذ 2015 (16 مليار دولار )، وبنسبة 40% على الدولارات التي تم تحويلها من الليرة اللبنانيّة إلى العملة الأجنبيّة بعد تشرين الأوّل 2019 (51 مليار دولار).

إنحرافات دستورية.. والخطة عرضة للإبطال في المجلس الدستوري

التوجهات السابقة تتضمن انحرافات دستورية واضحة والقانون الذي سيصدر بالخطة، في حال حصول هذا الامر، وهو مشكوك فيه، سيكون بالتأكيد عرضة للإبطال من قبل المجلس الدستوري عند مراجعة الاخير بشأنه.

أهم الانحرافات هي كالتالي:

1(1) ان تحويل الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية قسراً ورغماً عن ارادة اصحابها الى حسابات بالليرة اللبنانية بمقتضى ارادة سلطوية، هو امر يتعارض بشكل واضح مع الفقرة (و) من الدستور التي تنص على "ان النظام الاقتصادي حر ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

ومن المعروف ان استعمالات اي عملة تنحصر في وظائف ثلاث:

(أ) اداة وفاء moyen de paiement

(ب) وحدة حساب unité de compte

(ج) ملجأ لحفظ القيمة réserve de la valeur

من الممكن تصور تقييد الوظيفتين الاوليين مثل تقييد القوة الابرائية في سداد الالتزامات باوراق نقدية من فئات قانونية معينة، او تقييد تحديد الاسعار بالعملة الوطنية، لكن التدخل بقرار سلطوي لتحويل قسري في وظيفة العملة كملجأ لحفظ القيمة يبقى امراً غير جائز البتة وغير دستوري.

2(2) ان فتح حساب بالعملة الاجنبية هو بمضمونه نوع من التحوط اوالتأمين المشروع، يقوم به صاحب الحساب ضد تدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة لفقدان الثقة بالنظام السياسي والمالي والنقدي القائم في بلده. فالنقد القانوني الصادر عن اي مصرف مركزي لم يسمّ عبثاً monnaie fiduciaire حسب البروفسور Michel Aglietta استاذ مادة الاقتصاد في جامعة Paris X. فلقد اختيرت التسمية نسبة الى الكلمة الللاتينية fiducia اي الثقة. ومؤشر فقدان الثقة بالعملة الوطنية يمكن تلمسه في عزوف الناس عن استعمالها واللجوء الى استعمال واكتناز عملة اجنبية بدلاً منها. وهذا ما يعرف في لبنان بالدولرة ومعدلات الاخيرة حالياً جد مرتفعة وتبلغ حوالى 80%، و كانت اقل من 70% قبل اندلاع حراك تشرين الاول 2019. امر يكشف مقدار الثقة المفقودة بالطبقة الحاكمة وايضاً مقدار ضمور الثقة بالعملة الوطنية.

يقول استاذ الاقتصاد Jacques Attali، والذي عمل مستشاراً للرئيس الفرنسي Francois Mitterand طوال مدة ولايته، واول رئيس للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية BERD، إن حق الانسان بتكوين الثقة في مضمار معين يجب ان يدرج من ضمن قائمة حقوق الانسان.

Faire confiance doit devenir un droit de l’ Homme

ما يستتبع القول ان من الضروري تسييج هذا الحق بمنح صاحبه صلاحية مراجعة المجلس الدستوري لابطال اي قانون يتم فيه التعرض لحقه بتكوين الثقة.

3(3) ان خطة التعافي المحكي عنها ليست بالحقيقة سوى عملية تعقب من قبل السلطة للمودعين الى ملجأ العملة الاجنبية، الذي هربوا اليه قسراً بفعل سياساتها الفاشلة في العديد من المجالات، لاجبارهم على الخروج من هذا الملجأ عنوة والعودة الى العملة الوطنية التي فقدوا الثقة بها، من دون وجود اي سياسة ضامنة لاستعادة الثقة بهذه العملة او حتى اي دليل على ان السياسات العامة المستقبلية ستضمن عدم تراجع، او تدهور سعر صرف العملة الوطنية مجدداً بعد اطلاق خطة التعافي المحكي عنها.

ما يدفع الى القول بان الامر المعروض في الخطة المذكورة ليس بالحقيقة سوى اعلان عن التحضير لارتكاب جريمة مالية موصوفة تغطي على الانحرافات التي حصلت سابقاً في عمليات الــ Ponzi scheme، وفي تقديم ودائع الناس تمويلاً سهلاً للقطاع العام او تذويبها في اسواق القطع، ما يذكر بالجرائم التي تكلم عنها الاستاذ john perkins في ما خص المديونية العامة في مؤلفه الشهير

confession d’un assassin financier.



لماذا لا نقتدي بما فعلته دول أخرى مثل فرنسا؟

لقد كان من الاجدى ان تنتهج خطة التعافي نهجاً يتماهى مع ما اتخذته دول اخرى مرت بحالات مماثلة كفرنسا في اربعينات القرن الماضي مثلاً، ايام رئيس الوزراء Paul Reynaud. فالاخير كان رجل قانون لامعاً وذا خبرة مالية مميزة اكتسبها من متابعته ايضاً دراساته العليا في الـ HEC. فقد ابقى على حسابات مواطنيه المفتوحة اصلاً بالعملة الاجنبية او المستردة من الخارج بالعملة الاخيرة، لكن اشترط ان يكون دفع المسحوبات منها ولمدة محدودة من الزمن بالفرنك الفرنسي، اي بالعملة الوطنية على اساس سعر صرف الرائج بتاريخ السحب، مع تحديد او تقييد لحجم السحوبات الاسبوعية او الشهرية لضبط التحكم باستمرار بنمو حجم الكتلة النقدية، كي لا تتضخم بشكل غير منضبط ما يدفع الى زيادة الاسعار، وايضاً لتأمين حجم سحوبات نقدية معقولة من قبل المواطنين تلبي احتياجاتهم.

هذا ويرى استاذ القانون المدني في جامعة Paris II البروفسور Philippe Malaurie أن الدولار ولتاريخ غير منظور سيبقى عملة دولية في التعامل وفي تكوين الاحتياطات الدولية والفردية، واي قرار يتخذ من قبل سلطة وطنية بشأن الحسابات المصرفية التي يفتحها مواطنوها بالدولار يجب الانتباه الى تداعياته السلبية في الخارج، P Malaurie, Academie de droit international, Recueil des Cours 1978 .Tome 160 p294

ما أسباب تلك الانحرافات؟

هناك امور عدة كانت وراء الانحرافات السابقة الحاصلة في اعداد خطة الحكومة اهمها التالي:

(1) (1) ان اعداد الخطة لم يحصل من قبل اخصائيين محايدين تتمثل فيهم جميع الاختصاصات المطلوبة والمصالح ذات الصلة. بل انحصر الامر بمراجع معنية بشكل او بآخر بما وصلت اليه البلاد. لذا يعتبر البعض الامر بمثابة تمهيد لاعادة ذات المنظومة المالية والسياسية المسؤولة عن الانهيار، ما يجعل استعادة الثقة بعيدة المنال.

(2) (2) ان الهدف من الخطة لا يبدو جلياً انه لتحقيق المصلحة العامة، بل لتحقيق مصالح محددة تهدف الى تغليب هدف اطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف ولو بطرق غير سليمة وغير قانونية، على هدف استعادة المودعين لكامل ودائعهم (اي بذات العملة وبذات القيمة) كما لو كانت الودائع في خزائنهم الشخصية، حسب تعبير راعي وضع قانون النقد والتسليف وانشاء مصرف لبنان المرحوم جوزيف اوغورليان في كتابه Une Monnaie Un Etat, Histoire de La Monnaie Libanaise

فقد ذكر فيه ما يلي مركزاً على عامل الثقة الذي سبقت الاشارة اليه اعلاه:

Les dépôts forment l’essentiel des ressources d’une banque mais leur maintien et leur accroissement auprès de la banque sont essentiellement une question de confiance: confiance des déposants basée sur la certitude que leurs fonds en banque sont aussi surs que leurs fonds en caisse (as good as cash)

(3) (3) أيضاً يظهر من الخطة انها وضعت للتعاطي مع الامور وكانها كارثة طبيعية، فتعالج اضرارها على اساس توزيع عادل للخسائر وليس على اساس ان ما حصل هو نتيجة اخطاء محددة، يتعين الانطلاق منها لمساءلة مرتكبيها كما حصل في الولايات المتحدة الاميركية بعد ازمة الرهونات العقارية عام 2008، وايضاً في ايسلندا والاخطاء المومى اليها يقتضي البحث عنها منذ بداية التسعينات في اعمال وقرارات وتقاريرالمجالس النيابية والحكومات،والقيمين على مصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه ومفوضي مراقبته. كذلك في قرارات رؤساء ومجالس ادارات المصارف ومدرائها العامين ومفوضي مراقبتها، وصولاً الى قرارات لجنة الرقابة على المصارف بخصوص تقارير مراقبيها وتقارير مفوضي مراقبة هذه المصارف.

لقد أضاعت حكومة السيد حسان دياب اكثر من سنة في تحديد حجم الخسائر المالية. وكل الظواهر تشير الى ان حكومة السيد نجيب ميقاتي ستضيع وقتاً اطول بسبب انطلاقاتها الخاطئة وحتى المخالفة للدستور.

والمقترح من اجل تعاف نقدي ومصرفي صحيح وسريع، هو الاقتباس من تجارب ناجحة اعتمدت من قبل آخرين وأفضت الى اسرع وافضل النتائج وبأقل تكلفة.

في مجال النقد: منع الحسابات خارج البلاد

الاقتراح هو باستصدار قانون يمنع على اللبنانيين المقيمين في لبنان من ان تكون لهم حسابات بالخارج، الا في حالات معينة يحددها القانون ويطالب من لديه منهم حسابات مفتوحة في الخارج بتاريخ صدور القانون باقفالها واعادة ارصدتها الى الوطن، وذلك ضمن مهل محددة تحت طائلة انواع متنوعة من العقوبات. القانون المقترح هو نوع من كابيتال كونترول متاخر ويعمل به لمدة معينة تستلزمها مقتضيات التعافي وقد اعتمدت مبدأه لاجال متفاوتة المانيا وفرنسا واسرائيل وايسلندا ... ولم يعتبرفي اي منها افتئاتا على اي حق دستوري لمحدوديته في الزمان ولتحقيقه مصلحة عامة عليا راجحة.

عدد من التقديرات تشير الى ان حجم هذه الارصدة يبلغ بأقل تقدير اكثر من 150 مليار دولار.

هكذا توجّه اختطته بداية المانيا في نهاية ثلاثينات القرن الماضي بقرار من الاقتصادي البروفسورالشهير Hjalmar Schacht، وكان وقتها حاكم المصرف المركزي Reichsbank ثم وزير الاقتصاد.

تبعتها فرنسا حيث نجح رئيس حكومتها Paul Reynaud باستعادة 24 مليار فرنك فرنسي خلال 3 اشهر و75 ملياراً خلال 6 اشهر من تاريخ صدور الحظر، في ان يكون للفرنسيين حسابات مفتوحة في الخارج.

وقد مهد الرئيس Reynaud لقرار الحظر المذكور بالقول ان الحرية التي خدمت فرنسا ايام السلام والتي ستخدمها بعد النصر، هي في الوقت الحاضر المأزوم سبب ضعف البلاد ووهنها Cette liberté qui nous a servi en temps de paix, qui nous servira encore au lendemain de la victoire, serait devenue pour nous une cause de faiblesse en temps de crise.

وقد أنهى كلمته بالاعلان عن عدد من الاجراءات التي يتطلبها الوضع الحرج في بلاده: تقييد تحويل الاموال والذهب الى الخارج، تقييد عمليات الاستيراد، تنظيم عمليات وآليات التصدير، تحديد سعر صرف الفرنك، تحديد حجم السحوبات المصرفية وغيره...

ايضاً حظرت اسرائيل على مواطنيها حيازة حسابات مصرفية في الخارج. وقد أُرغم رئيس وزرائها الاسبق اسحاق رابين عام 1977 الى الاستقالة من منصبه بسبب مخالفته الحظر المذكور. وحصل الامر بعد اكتشاف استمرار احتفاظه، خلافاً للقانون، بحساب مشترك هو وزوجته برصيد يبلغ 18000 دولار اميركي في احدى المصارف الاميركية the National Bank of Washington، بالرغم من انتهاء مهمته كسفير لبلاده في الولايات المتحدة الاميركية عام 1973، والجزاء الذي تمت مناقشته في حينه مع القاضي الناظر بهذا الجرم كان دفع غرامة بحدود رصيد الحساب المذكور.

إن اقرار تشريع يحظر على اللبنانيين المقيمين حيازة حسابات مصرفية في الخارج سيكون ذو تأثير بالغ الاهمية. فمليارات الدولارات التي ستعود الى الوطن ستقلب جميع المقاييس، واول نتائجها ستظهر في سعر صرف العملة الوطنية حيث سيتدحرج الى مستويات ما كانت لتخطر على اي بال. وسيدفع الامر ايجاباً نحو اعادة تكوين الودائع وتذويب الخسائر من خلال توفير فرص مغرية ومتكافئة لاصحاب الودائع الموطنة والمستعادة، بالمشاركة في اطلاق برامج للنهوض الحقيقي في البلد مدرة للدخل.

في المجال المصرفي: جملة خطوات فورية

الاقتراح هو ضرورة البت بأسرع وقت بموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي برمته. والمقصود المصارف ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فيتم تحديد ما هي المصارف التي نجحت في استعادة تكوين رأسمالها وسائر المراكز المطلوبة منها نظامياً وحسب المعايير الدولية، او قدمت المعطيات التي تفيد بما يؤكد نجاحها في هذا الامر خلال مهلة معقولة، وما هي المصارف الواجب تصفيتها او دمجها لعدم وجود اي امكانية لديها في تحقيق المطلوب منها، توطئة لتحضير بيئة مصرفية جديدة جذابة لاستقبال الاموال التي ستعود الى الوطن نتيجة صدور قانون منع اللبنانيين المقيمين من فتح حسابات مصرفية في الخارج.

هذا ومن المتصور لا بل من المؤكد ان يصار في اطار تحضير البيئة المصرفية الجاذبة للايداعات الى منح تراخيص بانشاء مصارف جديدة او بالسماح بمساهمات مصرفية اجنبية جديدة ذات شهرة عالمية او اقليمية. وهذا ما فعلته ايسلندا (انظر الكادر المرفق)

إعادة هيكلة مصرف لبنان وحصر مهامه

إن النجاح الامثل للاقتراحات النقدية والمصرفية السابقة يتطلب اعادة هيكلة مصرف لبنان بحصر مهمته الاساسية بالاستقرار النقدي. ما يستدعي اعفاءه من نشاط الاشراف وتنظيم المصارف والمؤسسات المالية، والحاق الامر بهيئة مستقلة تختص بالامور السابقة وايضاً بالرقابة المصرفية والمالية التي تقوم بها راهناً لجنة الرقابة على المصارف. كما تضم الى الهيئة الجديدة هيئة التحقيق الخاصة على منوال ما هو حاصل في الدول الاوروبية المتقدمة: النروج السويد المانيا سويسرا فرنسا بلجيكا ايطاليا وانكلترا.

يقول القيمون على ادارة المصرف المركزي الالماني الـ BundesBank لزوارهم ان افضل طريقة لافشال مصرف مركزي في الوقت الحاضر تكليفه باكثر من مهمة اساسية. وهذا الامر يكون بمثابة تحميله بطيختين او اكثر في يد واحدة. وهذا ما تم تجنبه في المانيا الحديثة منذ البداية. والنتيجة استقرار نقدي رائد للعملة الالمانية وعدم حصول اي حالة تعثر مصرفي باستثناء حالة واحدة بسبب مشورة خاطئة في التوظيف!!!!




رئيس ايسلندا


ماذا فعلت إيسلندا؟ وكيف نجحت بجدارة؟

شرح رئيس ايسلندا Olafor Grimsson خطوطه الرئيسية في خطاب له امام المؤتمرين في Davos. فقال ان بلاده تركت المصارف التي لم تستطع تأمين المعايير المطلوبة منها تعلن افلاسها، ووضعنا المسؤولين المقصرين فيها بالسجن، وصادرنا جميع ممتلكاتهم. وسعينا للإهتمام بالمواطن فلم تتأثر خدماتنا المجانية له في مجالي التعليم والطبابة. ان النظرية التي تقول ان على الدولة ان تتدخل لمنع سقوط مصارفها والتي معناها ان يتمتع المصرفيون بالارباح، ونتائج نجاحاتهم وترك المواطنين يتحملون وزر اخفاقاتهم من خلال فرض المزيد من الضرائب واجراءات التقشف عليهم هي نظرية بائدة. ولا تصلح في الديمقراطيات الحديثة المتنورة. لقد تمحور همنا حول عدم تحميل المواطن والمودع تبعات الازمة في بلادنا. لقد انقذنا شعبنا ورمينا في السجن المقصرين على خلاف ما فعله الآخرون في قبرص واليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال. كان خطابنا واضحاً وصريحاً وابلغناه للمصرفيين، وهو ان لدينا خطتين لمعالجة الازمة:

Plan A و Plan B

الخطة (أ) Plan A وتقضي بمطالبتهم باعادة تكوين رؤوس اموال مصارفهم كما المراكز النظامية المطلوبة لها خلال مدة معينة.

الخطة (ب) Plan B في حال الاخفاق في تأمين المطلوب، فان ابواب مصارف المقصرين ستغلق وسيزج بالمسؤولين عنها في السجن، الى جانب المسؤولين الرسميين عن الازمة. وقد استشهد الرئيس Grimsson هنا بالقول المأثور لوزير المالية الفرنسي السيد Vincent Auriol وقد ذكره باللغة الفرنسية: Les banques, seront fermées Et les banquiers seront enfermées

نتائج ما سبق كانت جد ناجحة. فقد تم ايفاء قرض صندوق النقد الدولي قبل الاوان ولم تمس ودائع المواطنين.