إعادة إنتاج رأسي جهاز أمن الدولة بتسوية بين "أمل" و"التيار"

بصم مجلس الوزراء امس على دفعة جديدة من التعيينات التي تم ترتيبها بين المقرات الرسمية والحزبية، وتمت مقايضتها بـ"همروجة" الميغاسنتر، وقد اقتنع رئيس الجمهورية ميشال عون فجأة بالاستحالة القانونية واللوجستية لاعتماده في الانتخابات المقبلة.

وتبين ان المقايضة حصلت في المديرية العامة لأمن الدولة، بين تعيين مرشح حركة "امل" العميد حسن شقير نائباً للمدير العام، وبين قبول استقالة اللواء طوني صليبا من السلك العسكري واعادة تعيينه مديراً عاما لامن الدولة كمدني. وعلم في هذا المجال ان صليبا قدم استقالته الخطية منذ شهر الى رئيس الجمهورية بهدف اعادة تعيينه، ولكن طلب منه قبل يومين ان يقدمها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كون الجهاز الخاضع لسلطة المجلس الاعلى للدفاع يتبع لرئاسة الحكومة وهذا ما حصل. ومرة جديدة يؤتى بضابط من الجيش اللبناني الى أمن الدولة بينما يوجد ضباط من داخل الجهاز كانوا ينتظرون ان يتم انصافهم.

مدير تلفزيون لبنان

تعيين آخر حاول فريق رئيس الجمهورية امراره في جلسة امس، وهو رئيس مجلس ادارة مدير عام تلفزيون لبنان واعضاء مجلس الادارة، وهذا الاستعجال هو قبل تعيين وزير الاعلام الجديد زياد المكاري، واقترح لهذا الموقع الوزيرة السابقة غادة شريم كون موقع رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان من حصة الكاثوليك، الا ان الامر لم يمر في الخلوة التي جمعت عون وميقاتي قبل الجلسة حتى لا يتم استفزاز رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بهذا التعيين.

وفي هذا الاطار، فشلت عملية المبادلة بين حقيبتي الشباب والرياضة والاعلام، اذا ان المطروح كان تعيين مكاري وزيراً للشباب والرياضة ونقل الوزير جورج كلاس الى الاعلام، لكن الامر لم يفاتح به الوزير كلاس الذي اكد انه سمع به من الاعلام ولم يطرح معه، واذا طرح معه مجددا سيرفض.

ملف المهجرين

بند آخر حصل حوله سجال وهو البند رقم 5 في جدول الاعمال، والمتضمن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، الا انه لم يسمح للوزير عصام شرف الدين بعرض تقريره حول الموضوع بذريعة انه يحتاج الى وقت، فعمد الى الانسحاب من الجلسة ولحق به الوزير جورج كلاس لاقناعه بالعودة، لكنه رفض.

المقررات الرسمية

وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها الوزير عباس الحلبي :"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين ووزير العمل. وقد أكد عون ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميغاسنتر"، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه. وأضاف فخامته: "انا مع اجراء الانتخابات النيابية و"الميغاسنتر" يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين". وفي مستهل الجلسة ايضاً، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين السيد زياد مكاري وزيراً للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:

- الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

- اخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.

- قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.

- تعيين العميد حسن شقير معاوناً لمدير عام جهاز امن الدولة.

- قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة.

- الموافقة على طلب وزارة الصناعة عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة.

وعن سقوط بند الميغاسنتر وسبب ترحيل اعتماده الى العام 2026، قال الوزير الحلبي: "كانت هناك خشية من ان اعتماد "الميغاسنتر" قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة".

وعن انسحاب وزير شؤون المهجرين، قال: "كان الوزير قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس ارجاء البحث".

وعن ملف التفرّغ بالنسبة الى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اوضح أن "هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول انه خلال اليومين المقبلين سننجز هذه الملفات، وآمل ان تنجز الأسبوع المقبل بعدما تلقينا وعداً من الرؤساء ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الامر".

وعن تخفيض غرامات على بعض الشركات، قال: "طلب وزير المال ارجاء البحث في هذه البنود كونها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، وسيقرر مجلس النواب فيها وليس الحكومة".