وزير الأشغال: لهذا اعترضنا على "الكابيتال كونترول"!

أكّد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، أننا "اعترضنا على صيغة "الكابيتال كونترول" بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات"، مشيرًا إلى أنّ "لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم".

وتساءل حمية في حديثٍ لـ"إذاعة النور": "هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزامي بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟".

كما أكّد أنّ "علينا أن نفكر برفد الخزينة العامة بإيرادات من المرافق العامة، قبل فرض ضرائب على المواطنين".

وحول مسألة ملعب الغولف، قال حمية: "طلبنا من بلدية الغبيري القيمة التأجيرية للمتر المربّع للنادي، وبناء عليه طلبنا 40 ملياراً للخزينة العامة وفق القانون، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت ينتهي في تموز2022، ومن ثم سننتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار".

وأعلن وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، أنّه "خلال أقلّ من شهر، سيكون هناك 100 باص من فرنسا على الطرقات اللبنانية".

وفي سياق منفصل، استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم الجمعة في الوزارة، سفير جمهورية أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابيكيان، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين ومساهمة الوزارة في ذلك، وخصوصا في مجال الطيران المدني، بحيث تمت الموافقة على فتح خط جوي بين لبنان وأرمينيا، والسماح لكل من الطيران المدني اللبناني والأرميني بتسيير رحلات أسبوعية بين البلدين.

فقد وافقت وزارة الاشغال العامة والنقل لسلطات الطيران المدني الأرميني لشركة FLYONE ARMENIA على تسيير رحلات منتظمة إلى ومن لبنان، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا بين يريفان وبيروت، وبالعكس الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعا في مكتبه، مع مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد محمد الجباوي والرائد علي درويش، وبحث خلاله في موضوع الأملاك البحرية.

حميه اشاد بـ"التعاون القائم بين قيادة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدا في ما يتعلق بموضوع الأملاك العامة البحرية، والتي تحظى بأولوية لدى الوزارة نظرا لما تشكله من ركيزة أساسية في الرؤية التي تسير بها الوزارة، والمتعلقة بضرورة الإستثمار الأمثل لمرافق الدولة وواملاكها العامة وحسن تنظيمها، وذلك في سبيل تعزير إيراداتها، ووقف الهدر في ماليتها العامة".