المبادرة الفرنسية "راجعة" بعد الإنتخابات

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

قبل أقلّ من شهر على بدء المرحلة الأولى من الإنتخابات النيابية في الخارج، يعود الحديث عن التعطيل وإحتمالاته من بوابة النقص الحاد في النقد كذريعة، وهنا ليس مدهشاً بالمرّة، أن يكون الفرنسيون أول الواقفين صداً أمام هذا الطرح أو المحاولة (إن وُجدت)، بقوة الموقف السياسي إن لزم الأمر.

خلال الفترة القصيرة الماضية، كان حديث السفيرة الفرنسية آن غريو، في الإجتماعات الرسمية وغير الرسمية، يتمحور في جانبٍ رئيسي منه حول طبيعة وجود احتمالات ذات طابع داخلي لتطيير استحقاق 15 أيار المقبل، ومدى وجود وجهوزية قوى فاعلة تؤثر في هذا المسار، سلباً أم إيجاباً.

وبدت غريّو حريصة إلى أبعد الحدود في وضع مظلة حماية فوق إجراء الإستحقاق مردودة في الأصل إلى مظلة أكبر كانت وضعتها باريس. وطوال تلك المدة، كان الحرص الفرنسي يتبدى في أكثر من مجال واتجاه: تقديم التزامات بسدّ الحاجات اللوجستية الكفيلة بإجراء الإنتخابات، وآخرها إعلان تخصيص دولاً أوروبية بالتعاون مع الأمم المتحدة مبلغ 7 مليون يورو، والحرص على مراقبة الإنتخابات وتوفير أجواء إيجابية تقود الناخب إلى المشاركة، سيّما في دول الخارج.

قد يتراءى للبعض سؤالٌ عن الأسباب الموجبة لهذه الإندفاعة الفرنسية وهذا الإصرار على إنجاز الإستحقاق، في ضوء وجود أكثر من إشارة توحي بأن لا تغيير مرتقباً في وضعية التوازنات السياسية ضمن مجلس النواب، وفي الحقيقة المعركة منحصرة في نحو 20 مقعداً لا أكثر، ثم أن القوى أو الاطراف التي عوّل عليها الخارج في إنجاز تغيير ما على الصعيد السياسي، أثبتت عقمها وعدم جاهزيتها وغرقها في متاهات داخلية حولتها إلى قوى هي في الواقع أسوأ من تلك الموجودة، إذاً ما هو الدافع الفرنسي؟

القضية مرتبطة في أكثر من مجال حيوي، سياسي وإقتصادي. جميعنا يذكر تقريباً الإندفاعة الفرنسية يوم حصول إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وما تلاه. يومها، مثّلت الكارثة نقطة الإنطلاق الفرنسية التي تمأسست من وراء فجوة حصلت في الواقع السياسي اللبناني قبل ذلك بوقت ليس بقصير. وليس سراً أن للفرنسيين مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها في الداخل من وراء تدخّلهم. فإلى جانب رغبتهم في العودة لاحتلال موقع سياسي في منطقة باتت تمثل تقاطعات بين جهات دولية رئيسية عدّة: الصين، روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ثمة رغبة لدى الفرنسيين بإعادة ترتيب اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية بشكلٍ عصري، بمعنى إدخال تغييرات على طبيعة الطبقة، بحيث لا ترسو التغييرات على نمط يؤسس إلى حرب أهلية جديدة.

ويمكن الأخذ بواقعية عودة أبناء الباكوات والإقطاعات وأبناء السياسيين إلى احتلال مقدمة الصورة السياسية في لبنان تحت واجهة "التغيير". لذلك، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حين زار بيروت قد وضع أسساً عملية، وتبدّى ذلك من وراء إنتاج "المبادرة الفرنسية" المضاف إليها رزمة من المساعدات، والتي وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، سيعاود العمل بها خلال فترة ما بعد الإنتخابات اللبنانية والفرنسية بإطار جديد ومختلف وضمن "رزمة معينة"، ووفق أشكال هندسية حاكت حينها تبدلات لا بدّ أن تطرأ في الوجوه اللبنانية داخل السلطة، ومن جهة ثانية من وراء إطلاق مفهوم "الورشة السياسية" بمعناه التغييري الصرف الذي حاكى وقتها ضرورة إجراء تغييرات على "عمق النظام" وليس شكله، بعدما أدرك الفرنسيون ان النظام اللبناني الذي يمثلون رعاته في الحقيقة، يحتاج ليس إلى تحسينات فقط، وإنما تغييرات بنيوية وجوهرية في صلبه، يتولون الآن التسويق لها.

وعلى النحو ذاته، ثمة لفرنسا مصالح إقتصادية وإستراتيجية، تتمثل بداية في "القبض" على لبنان مالياً واقتصادياً من خلال ما تقوده من محاولات تغيير على المستوى النقدي وفي مصرف لبنان. وينسحب المنحى الإقتصادي على محاولات الدخول في المجالات الحيوية: النقل من خلال وضع وتصميم خطة نقل نموذجية، وعلى صعيد الكهرباء من خلال العودة إلى نغمة الدخول في القطاع كشريك مساهم في إنقاذه من خلال إدخال الشركات الفرنسية، فيما قطاع الإتصالات بشكله الخليوي ليس بعيداً عن هذا المسار.

هذا كله ليس صعباً ولا يحتاج بالضرورة إلى إنتاج سلطة جديدة طالما أن السلطة في لبنان بطبيعتها موالية للفرنسيين أو تحفظ لهم موقعاً فيها، بل يصلح إدخال تغييرات فقط وشروط معينة، لتأمين استمرارية تلك الخطط وتوفير إحتمالات وظروف تحقيقها، والتي ستحتاج إلى فترة زمنية، يمكن على إثرها إعتبار الأعوام الأربعة التالية، المسرح المثالي لتطبيقها. هنا ما هي وضعية "حزب الله" بصفته الأقوى في لبنان حالياً والمقبل على التتويج بالإنتخابات؟

عملياً، الحزب غير بعيد عن أجواء باريس، حركة وزيره في الحكومة علي حمية المقرّب من الفرنسيين توحي بذلك، إلى جانب الزيارات الدائمة والمستمرة لسفيرة الفرنسية إلى الضاحية، وقنوات التنسيق الدبلوماسية والسياسية المفتوحة عادةً.