واشنطن تُحذّر طهران من "أزمة نوويّة خطرة"

تتسارع التطوّرات المرتبطة ببرنامج إيران النووي الذي بات معضلة شرق أوسطية وعالمية، مع مواصلة طهران خرقها للخطوط الحمر وسط ترنّح "محادثات فيينا" ولو لم تتلقَ بعد "الضربة القاضية"، ما دفع الولايات المتحدة إلى التحذير بالأمس من أن الاستفزازات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تتسبّب بـ"أزمة نووية خطرة" وبـ"مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "نُواصل حضّ إيران على أن تختار طريق الديبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، وذلك تعليقاً على قرار طهران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبنّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقدها على عدم تعاونها. وأضاف: "لسوء الحظ لم يكن ردّ إيران الأولي" على هذا النصّ "ردّاً في شأن قلّة التعاون والشفافية، ولكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وعدم الشفافية".

وحذّر من أن "مثل هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا" لإنقاذ الإتفاق النووي، معتبراً أن "النتيجة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران". كما أكد أن "الولايات المتحدة لا تزال تُريد عودة متبادلة الى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشدّداً على أن مسوّدة إتفاق "مطروحة على الطاولة منذ آذار".

لكنّ بلينكن حذّر في إشارة مبطّنة إلى رفض بلاده رفع "الحرس الثوري" الإيراني عن لائحة الإرهاب، قائلاً: "لن نتمكّن من إنهاء المفاوضات وتنفيذها إلّا إذا تخلّت إيران عن مطالبها الإضافية التي لا علاقة لها بتاتاً بخطّة العمل الشاملة المشتركة"، في وقت ندّدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرةً من "ضربة قاضية" لـ"محادثات فيينا".

واعتبر المدير العام للوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن هذا الإجراء "يُشكّل بطبيعة الحال تحدّياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك"، موضحاً أن الوكالة الذرية قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدّي إلى "شفافية أقلّ وشكوك أكبر".

وكشف غروسي أن الأمور إذا استمرّت على هذا النحو، لن تكون الوكالة في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني، متسائلاً: "هل يعني هذا الأمر أنّنا وصلنا إلى نهاية المطاف؟ آمل ألّا يكون الوضع كذلك"، ودعا إيران إلى الانخراط مجدّداً في الحوار. وبالإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازَيْ طرد مركزيَّيْن في موقع نطنز، بما يُعزّز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران قبل صدور القرار حريصة على تجنّب المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذه المرّة أظهر الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي غضبه، وقال: "لن نتراجع عن مواقفنا لأنّ إصدار مثل هذه القرارات لم يجد نفعاً ولم يُحقّق أهدافه"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية، فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراءً سياسيّاً خاطئاً وغير بناء".

وحذّرت من أن "المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرّع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة"، في حين أكدت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع إيران إلى اتّخاذ "خطوات عملية في المقابل، من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطوّرة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

وعلى صعيد آخر، أمرت محكمة يونانية بإعادة النفط الإيراني الذي تمّت مصادرته بناءً على طلب الولايات المتحدة، كما أفاد مصدر حكومي يوناني وكالة "فرانس برس"، والذي أوضح أن أثينا "تأمل بشدّة" في أن تؤدّي هذه الخطوة إلى إفراج إيران عن ناقلتَيْ نفط يونانيّتَيْن احتجزتهما طهران ردّاً على ذلك، مشيراً إلى أن قرار محكمة استئناف هالكيدا لم يُعلن بعد.