كرامي يطعن بنتائج الإنتخابات... "ملفنا مكتمل وقوي"

أعلن رئيس تيّار "الكرامة" النائب السابق فيصل كرامي, أنه "بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية بساعات قليلة تلقيت الكثير من الاتصالات من صحافيين واعلاميين محورها سؤال واحد حول ما اذا كنت سأتقدم بطعن الى المجلس الدستوري، وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى يومنا هذا".

وقال كرامي خلال مؤتمر صحافي له بعد تقدمه بالطعن في الإنتخابات النيابية لدى المجلس الدستوري: "إضافة إلى هذه الاتصالات وهي طبيعية في اطار العمل الصحافي فإنني لمست لدى الناخبين سواء كانوا من تيار الكرامة أو من الأصدقاء والحلفاء والمحبين، رغبة فيها مزيج من البعدين العاطفي والواقعي بضرورة أن أتقدم بطعن إلى المجلس الدستوري".

وتابع, "كما انني استأنست بآراء خبراء وقانونيين وسياسيين، وكانت الآراء شبه موّحدة لدى هؤلاء بأن التقدم بطعن الى المجلس الدستوري هو حق لا يجب ان اتجاوزه".

وقال كرامي: "تعرفون أن موقفي طوال الوقت، هو الموقف الذي قلته للصحافيين والاعلاميين والذي صارحت به الاصدقاء والاحبة المواطنين، والذي سمعه مني أيضا الخبراء والقانونيون هو أنني لن اقدم على اي خطوة ولن احسم أمر الطعن الا بعد اكتمال كل المعطيات والوقائع والادلة التي ستشكل البناء المنطقي والقانوني لهذا الطعن".

وشدّد على أنه, "بعد الاطلاع كل المعطيات والاقتناع بها واستشارة أهل الاختصاص، فإنني ساعتئذ إقرر "طعن أو لا طعن".

وأشار إلى أنه, "اليوم أعلن أنني ذاهب إلى المجلس الدستوري بوصفه المحكمة الدستورية المخولة بدفع الظلم الذي لحق بي وبكل المواطنين الذين اقترعوا لي وللائحة الارادة الشعبية".

وأكّد كرامي, "انني اذ احتكم الى القانون والى الحق الدستوري فأنما هذا يأتي في سياق احترامي للمؤسسات الدستورية وايماني بالقضاء اللبناني".

وأضاف, أن "العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات النيابية هي عملية مؤلفة من سياقات متصلة تبدأ من القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات مروراً بالتعديلات التي اقرها المجلس النيابي لهذا القانون وصولاً إلى ادارة العملية الانتخابية بكل الملابسات والظروف التي رافقتها".

وتابع, "ثم عمليات فرز الاصوات في اقلام الاقتراع ثم عمليات الجمع والاحتساب في لجان القيد، وختام هذه السياقات هو في المجلس الدستوري الذي ينظر بالطعون المقدمة اليه من قبل المرشحين المتضررين خلال مهلة الثلاثين يوماً بعد اعلان النتائج، وهي المهلة المحددة دستورياً للتقدم بالطعون".

ولفت إلى أن "ما اريد قوله أن لجوئي اليوم الى المجلس الدستوري هو جزء لا ينفصل عن مجمل العملية الانتخابية التي شاركت فيها عبر لائحة الارادة الشعبية في دائرة الشمال الثانية،اي ان الطعن لا يشكل استهدافا لأحد وانما هو استكمال للمندرجات الادارية والقانونية التي على ضوئها تكون النتائج النهائية".

وأردف: "سمعت خلال هذه الفترة، وربما منذ اللحظات الاولى لاعلان احد المسؤولين الاميركيين خسارتي بالإسم مستبقا انتهاء عمليات الفرز والجمع ومستبقاً الاعلان الرسمي لوزارة الداخلية،سمعت كلاماً كثيراً لا اريد ان اخوض فيه كله لا سيما الكلام الذي يمكن تصنيفه في دائرة الحقد والكراهية والتشفي".

وقال كرامي: "سأكتفي فقط بالرد على القائلين أو الواهمين أو المضللين الذين اعتبروا ان نتائج انتخابات 2022 تدل على ضعف فيصل كرامي على المستوى الشعبي". هذا الكلام غير صحيح، بل هو اقرب الى الكذب، والارقام هي التي تتحدث".

وقال كرامي: "لقد حصلت لائحة الارادة الشعبية على29277 صوتاً وهي بذلك احتلت المرتبة الثانية بين 11 لائحة متنافسة، والفرق بين لائحة الارادة الشعبية واللائحة الاولى التي سبقتها هو 729 صوتاً".

وسأل: "هل هذا ضعف؟ اين هو الضعف؟ اين هو التراجع الشعبي؟"

وأشار إلى أن "هذا الفرق الذي يعتبر بكل المقاييس فرقاً ضئيلاً اعطى حسب قانون الانتخابات 3 حواصل للائحة الاولى في حين لم يعط سوى حاصلين اثنين للارادة الشعبية".

ولفت إلى أن "وفق قانون الانتخابات ايضاً فإن هناك لائحة حصلت على 16285 صوتاً كانت حصتها ايضاً مثل حصة لائحتنا، أي أنها حظيت بحاصلين علماً ان الفرق بين لائحتنا وبينها هو12452 صوتاً لصالحنا نحن".

وإستكمل: "لن استطرد كثيرا في الارقام، لكنني اضطررت الى اعطاء هذا المثال لكي يفهم الكاذبون والمضللون والواهمون بأن ما يروجونه عن تراجعنا شعبياً هو مخالف للحقيقة وللوقائع وللارقام".

وزاد كرامي: "سبق وقلت بأن هذه الانتخابات تخللتها شوائب كبيرة ومخالفات كثيرة،وانفاق مالي مسعور، واوسع عملية شهدها لبنان لشراء الذمم والضمائر،فضلا عن التحريض الاعلامي والحملات غير المسبوقة والتي بحد ذاتها ترقى الى مستوى الشوائب الجسيمة، ونضيف الى كل ذلك البدائية المفرطة في فرز الصناديق، ثم في احتساب الاصوات والتي تشكل ايضاً شائبة تعيب هذه الانتخابات، لكنني اليوم لست بصدد طرح كل هذه الشوائب وانما انا استكمل المواجهة دفاعاً عن حقي وحق كل من اقترع للائحة الارادة الشعبية ولفيصل كرامي".

وختم كرامي، بالقول: "لقد تعرضنا للظلم والسرقة وها نحن نلجأ الى القضاء الدستوري المتمثل بالمجلس الدستوري آملين منه ومن رئيسه واعضائه الكرام رفع الظلم عن المظلومين واعادة الحق الى اصحابه، وملفنا مكتمل وقوي والله المستعان".