لم يكتف وزير المال يوسف الخليل بمدّ يده على حقوق السحب الخاصة واستعمال 35 مليون دولار منها من دون إذن مجلس الوزراء، بل يحاول قوننة هذا الأمر بالإضافة إلى مدّ اليد على مبالغ إضافية سيستعملها من أجل تسديد مستحقات الصناديق والمؤسسات العربية. فرغم أن مجلس الوزراء لم يأذن له باستعمال حقوق السحب الخاصة لتسديد هذه المستحقات، أرسل طلباً إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان في 26 أيار يطلب منه تسديد هذه المستحقات من حقوق السحب الخاصة. وعندما فُضح الأمر قبل بضعة أيام، أرسل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب منها السماح له بتسديد الـ35 مليون دولار، وفوقها تسديد مبلغ 964 ألف دولار كبدل مستحقات للبنك الدولي عن شهريّ أيار وحزيران، واستعمال سلفة الخزينة لتسديد مستحقات إضافية عن شهري أيار وحزيران بقيمة 65.4 مليون دولار أميركي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News