قال وزير العدل هنري خوري: "سعيت إلى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج وأرسلت كتاباً لمدعي عام التمييز ولم أحصل على جواب حتى الآن".
ولفت خوري بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان إلى أنّ، "صلاحية الوزير محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية لا أنا من يُصدر الأحكام".
وتأتي هذه الزيارة، بعد حملة الإستنكارات التي تبعت عملية إيقاف المطران الحاج قد بشبهة ارتكاب جرم "مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، ومساعدة عملاء لبنانيين مقيمين في الدولة العبرية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News