بيانٌ من الحركة الثقافية – أنطلياس حول قضية المطران الحاج

صدر عن الحركة الثقافية – أنطلياس، بيان حول قضية المطران موسى الحاج، جاء فيه: "إن الحركة الثقافية تجد من واجبها إعلان موقف واضح من القضية التي تشغل الرأي العام حالياً، ألا وهي قضية التوقيف والتحقيق مع مطران الأراضي المقدسة والقدس والمملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج، وكذلك مصادرة كمية من المال والأدوية كانت بحوزته".

وتابع، "إن المطران موسى الحاج، بحكم معرفتنا به كراهب أنطوني في دير مار الياس – أنطلياس، هو نموذج الراهب المثقف والعالم والحامل للشهادات العالية من أهم الجامعات في لبنان وفي روما. ومن الرهبنة الأنطونية تعلّم حب الوطن، وحب الخدمة العامة، وواجب الدفاع عن حقوق الإنسان، واحترام القانون والدستور اللبناني، والإخلاص للقيم الإستقلالية الوطنية التي لا تساوم مع أي كان تحت أي ظرف".

ولفت إلى أنّ، "في أيام يواجه فيها شعبنا اللبناني ما يشبه الإبادة الجماعية من خلال مصاعب الحصول على الخبز والكهرباء والمياه والاستشفاء والدواء والمدرسة والجامعة والبنزين والمازوت والغاز، ناهيك عن سرقة أموال المودعين وتهريبها من قبل قراصنة السياسة والمال إلى الخارج، وتصاعد الغلاء 29 مرّة، وتفاقم الهجرة والبطالة، وانهيار المؤسسات العامة، في مواجهة هذا الواقع استلهم المطران الحاج سيرة البطريرك الحويك في مواجهة خطط جمال باشا في إبادة أبناء جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وتحمّل مشقّة نقل بعض الأدوية والمساعدات من أبناء الرعية إلى إخوانهم من كل الطوائف على أرض الوطن".

وتابع، "بدل أن يتحرّك بعض القضاة والأجهزة الأمنية لمحاكمة من هرّب الأموال وصادر الودائع ومن يتلاعب بالدولار، ومن أفقد العملة الوطنية قيمتها الشرائية إلى أقل من 5% مما كانت عليه قبل الأزمة، ويضع حدّاً للغلاء الفاحش، ويحاكم من تخلّى عن الثروة البحرية بتبنّي الخط 23 الإسرائيلي بدل حق لبنان بالخط 29 العلمي والقانوني والمنطلق وحده من نقطة الحدود البرية في رأس الناقورة، بدل كل ذلك يتمّ اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون وللأعراف".

وأشار البيان إلى أنّه، "قد سبق وصدر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 5/5/2022 حكم موقّع من القاضي النزيه والشجاع فادي صوان ينص على "عدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني في ملاحقة (المطران الحاج) ومحاكمته جزائياً، سنداً للمادة /1060/ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان سنة 1990، والنافذة في لبنان منذ سنة 1991، والتي تمنح، حصراً، بقداسة البابا في الفاتيكان حق محاكمة الأساقفة الملاحقين بقضايا جزائية".

وسأل، "من هي السلطة التي وضعت نفسها فوق القوانين وفوق اجتهادات القضاة النزيهين في المحكمة العسكرية؟ وما هي الأهداف الخفية من وراء ما جرى؟ وما هي الرسائل المراد توجيهها الى الكنيسة المارونية؟ وهل يُراد إدخال الوضع اللبناني في أتون الفوضى والانقسام؟"

وأضاف، "إزاء كل ذلك تؤكد الحركة الثقافية – انطلياس على النقاط الآتية: التأييد المطلق للبيان الذي صدر عن المجمع الاستثنائي للمطارنة الموارنة. تعديل نظام المحكمة العسكرية بحيث تقتصر على العسكريين وحدهم".

ودعا الشعب اللبناني إلى "التعاطي مع هذه القضية وغيرها بروحية الوحدة الوطنية، والتركيز على أولوية معالجة الكارثة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني شعبنا من نتائجها، وأهمية احترام الحريات العامة، والحفاظ على استقلال وسيادة الدولة اللبنانية، ولنتذكر أن مثقفاً لبنانياً كبيراً هو خليل غانم قال للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني: " القانون والدستور فوق السلطان".

وختم البيان، "فليبتعد منفذو الأجندات الخارجية عن مخطّطاتهم، وليعودوا الى القراءَة الجيّدة لتاريخ لبنان. فقد رحل جمال باشا وبقيت البطريركية المارونية واحدة من أبرز المرجعيات الوطنية التي تنطق بالحق وتدافع عن مصالح الشعب والوطن".