"دُهشت"... وزير المال يُفنّد مستجدات الوضع الإقتصادي (فيديو)

أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أنّ "اعتماد أكثر من سعر للدولار هو مرض".

ولفت في مؤتمر صحافي من مكتبه في الوزارة إلى أنّ "الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الإنتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد".

وأشار إلى أنّ "الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها".

وكشف أنّ، "موازنةُ عام 2022 التي خرجت من الوزارة كانت مقبولة بكل المقاييس المحلية والدولية، ولكن التأخير في إقرارها وتدهور قيمة العملة الوطنية وتقلبات سعر الصرف، كل ذلك فرض علينا إعادة تصحيحها باستمرار حتى الساعات الأخيرة".

وأردف، "بالتنسيق مع "الصندوق" جهّزنا كحكومة رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ"كابيتال كونترول" وتوحيد سعر الصرف".

وقال خليل: "دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على إنتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها".

وأضاف، "إن زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار لكنه غير كافٍ إن لم يُعزَّز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة".

وتابع، "كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة. لذلك، من واجبنا حصر الإفلاسات بأصغر عدد ممكن، وتشجيع عمليات الدمج شرط عدم التنازل إطلاقاً عن مبدئي الكفاءة والملاءة، وذلك لتوفير بنية تنافسية للقطاع تؤمن أفضل الشروط للمستثمرين والمودعين".

وأوضح، "لا تستطيع الدولة أن تُموّل كلما وكيفما طُلِبَ منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصراً. مسؤولية الدولة تكمن أولاً في تحديد الإطار القانوني، وفي تحديد المؤهلين مالياً للمشاركة به".

ورأى خليل أنّ "إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه".

وتابع، "التصحيح الجمركي، هذا الذي يُهوَّل بأنه سيخُرِّب البلد، الغاية منه هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب الاستدانة، وتحسين الميزان التجاري، وتحفيز الإنتاج المحلي".

وأشار إلى أنّ "هذه الحكومة اعتنت بحاجات حوالي 300 الف من موظفي القطاع العام والقوى العسكرية والأمنية، وكذلك أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. وقد سعت إلى تأمين حاجاتهم في الطبابة والتعليم، ولذلك سمّيت عن قصد بـ"حكومة طوارئ" هدفها الأول كان لجم التدهور".

وفي سياق آخر، قال خليل: "نعاني اليوم من فقدان الثقة في القطاعات والمؤسسات المالية والمصرفية، ما شجّع نمو الاقتصاد الموازي او ما يعرف بالعامية بالسوق السوداء وللحقيقة، فقدت الثقة حتى في المستشفيات والمدارس وغيرها من القطاعات".

وأضاف، "على سبيل المثال، دخل على البلد خلال صيف 2022 حوالي 5 مليار دولار لكنها لم تنعكس على موجودات المصارف بسبب إنعدام الثقة. إن زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتِها هو شرط ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد يمكّنها من استقطاب رؤوس الأموال وتمويل الإستثمار. ولكنه قد يكون شرطاً غير كافٍ إذا لم يدعم بتعزيز الثقة أولاً، الثقة بلبنان واقتصاده ومؤسساته القطاعية".