13 نائبًا في دارة مخزومي... إلى ماذا تُمهّد لقاءات نواب السنّة؟

"ليبانون ديبايت"

يحاول نواب السنّة لملمة شتاتهم في ظل غياب كتلة نيابية وازنة على غرار الكتل المسيحية والشيعية، ولم يجدوا ملاذاً من رميهم بسهام التشتّت سوى بعقد لقاءات تضمّ عدداً كبيراً منهم هدفها تشكيل رؤية موحّدة من الإستحقاقات والقضايا الإجتماعية والسياسية تمكنهم من لعب الدور المُغيب للمكون السنّي مع أفول نجم كتلة المستقبل النيابية.

14 نائباً سنياً التفوا على طاولة النائب فؤاد مخزومي الذي دعاهم إلى العشاء يتشاورون في الإستحقاقات الدستورية وفي القضايا الإجتماعية فهل توصلوا إلى قناعة بضرورة تشكيل كتلة وازنة ؟ أم أنّ المشارب السياسية المختلفة لهؤلاء تحول دون تحقيق هذه الغاية؟

يتقاطع رأي النائب محمد سليمان مع زميله أحمد الخير من حيث أنّ "اللقاء يأتي في إطاره التشاوري الطبيعي، ويؤكدان لـ"ليبانون ديبايت" أنّه "مساحة مشتركة للحوار وليس بالضرورة الذهاب إلى تكتل نيابي مشترك للنواب السنّة".

ويقول النائب سليمان: "هو لقاء تشاوري سنّي وطني، فنحن كنواب سُنّة نقوم بلقاءات مستمرّة للتباحث في مستقبل البلد"، ويكشف أنّ "اللقاء كان هدفه الأبرز مناقشة كيفية الحفاظ على الدستور وإتفاق الطائف لأنّ هذا الإتفاق بالنسبة للنواب السنة خط أحمر، وأي زعزعة به من شأنها أن تحدث خللاً على المستوى الوطني".

ويوضح أنّ "هذا اللقاء تمهيدي ستتبعه لقاءات أخرى وليس بالضرورة في دارة النائب مخزومي".

وإذا كان وطنياً لماذا لا يضمّ نواباً من طوائف أخرى؟ يرى سليمان أنّه "يمكن لهذا اللقاء أن يتوسع ليضم نواباً من بقية المكونات، لكن اللقاء لنواب السنّة كان ضرورياً في ظل غياب كتلة سنية كبيرة".

وهل من شأنّه التأسيس لكتلة سنيّة كبيرة في المجلس؟ يرى أنّه "من المبكر الحديث عن كتلة واحدة"، لافتاً إلى أنّ "اللقاء المقبل قد يتم تحديده الأسبوع المُقبل أو الذي يليه".

بدوره يرى النائب خير أنّ "اللقاء ياتي في إطاره الطبيعي ولا خلفيات له سوى التباحث في القضايا العامة والإستحقاقات وإيجاد مساحة مشتركة بمعزل عن الجهة الداعية بما يخدم المصلحة العامة، لأنّ النواب مؤمنون أنه اذا كانت الطائفة السنية بخير فالبلد كله بخير".

ويشدّد على أنّه "ليس هناك من إتجاه لتشكيل كتلة سنيّة موحدة فالكتل الموجودة في اللقاء من "الإعتدال الوطني" إلى "التجدّد" إلى "المستقل" تعمل فقط لتوحيد الجهود والتعاون بين النواب في موضوع الإستحقاقات المقبلة".

أما حول ما تم التداول به عن مساعدة المواطنين خصوصاً في مناطق الحرمان، فيشير خير إلى أنّه "جرى التطرق للملفات الحياتية إلّا أنّه لم يتم التطرّق إلى آلية العمل لا سيما مع غياب الدولة وطرح أفكار حول حثّ المنظمات الدولية على إيلاء هذه المناطق الإهتمام اللازم التي تعرّضت للإجحاف بعد الحرب ولم يُطبق بحقّها الإنماء المتوازن الذي تنصّ عليه بنود إتفاق الطائف".