إقتصاد الفراغ

"ليبانون ديبايت"

الأزمة السياسية بامتياز ستكون لها تداعياتها على الواقع الإقتصادي وبشكل أو بآخر هناك خلافات مستفحلة بين القوى السياسية على القرارات الحكومية لأن الحكومة لا تستطيع أن تجتمع ولا تستطيع أن تتّخذ قرارات إقتصادية كالإتفاق مع صندوق النقد على سبيل المثال وكذلك على الصعيد الداخلي اتخاذ قرارات لتسهيل أمور الناس.

المرحلة صعبة في ظل الفوضى السياسيى بانتظار إنتخاب رئيس للجمهورية، وسنعود بالتالي إلى حالة عدم الإستقرار وستعود بالطبع المضاربات في سوق الصرف ما سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار وبالدرجة الأولى المحروقات.

3 تداعيات أساسية يكفي مراقبة ما يحصل في قطاع المحروقات من تقلبات في الأسعار وإنعكاس ذلك على كل القطاعات الإقتصادية وعلى حياة اللبناني اليومية:

1- بدء فصل الشتاء ومعه بدأت أزمة التدفئة وهذه الأزمة لم تتمكن الحكومة من إيجاد الحلول لهل بمعزل عن واقعها.

2- إرتفاع سعر صرف الدولار الذي سيؤثر على كل السلع من دون استثناء وسيؤدي إلى إرتفاع الأسعار وسيتدخل مصرف لبنان ولكن تدخله سيكون مؤقتًا لأن السياسة النقدية
الأساسيات موجودة بالسياسة المالية للحكومة وهذا ما ينقصنا.

3- من أبرز التداعيات هي التآكل في قدرات المواطن والتآكل في ثرواته لناحية الودائع بالليرة أو بالدولار لأنه كلما إرتفع السعر في السوق السوداء كلما بات الحصول على الدولار مهمة صعبة ولن يتمكن من الحصول على أمواله أو مدخراته بسهولة، إضافةً إلى ما ينتظرنا من رفع لتعرفة الكهرباء وتطبيق الدولار الجمركي الجديد.

المواطن سيكون الضحية الأولى والرئيسية في هذه المرحلة، لأن إرتفاع الأسعار من دون أن تكون في المقابل أية حلول أو معالجات لأن المواطن وحده سيدفع الثمن, وللأسف فإن المسؤول يقوم بصراعه السياسي ولكن ظروفه الحياتية والمالية والمعيشية ليست مثل ظروف المواطنين لأن السياسي يحصل على كل ما يعجز المواطن عن تأمينه لنفسه.